مرتضی بهنام/ شرايط کشور طي سال جاري براي هيچکدام از ما قابل قبول نبوده و انتقادات زيادي به جريان مديريتي کشور داريم. اينکه تحريم‌ها چه آثار زيانباري به همراه داشته نيز بر کسي پوشيده نيست ولي با پديده ناکارآمدي سيستمي مواجه شديم، اين عارضه تا کنون توانسته آسيب‌هاي جدي به بخش‌هاي مختلف نظام وارد کند.
بي‌اعتمادي اجتماعي يکي از شاخصه‌هاي اصلي اين ماجراست که البته اين بي‌اعتمادي عوارض بعدي هم خواهد داشت. پيامد ناکارآيي در بخش اقتصادي، فرهنگ، سياست داخلي و حوزه فرهنگ را بي‌نصيب نگذاشته و چالش‌هاي اجتماعي کشور را به سرعت افزايش داده است.
براي برون رفت از اين مشکلات و نحوه مديريت صحيح کشور چاره‌اي جز بازگشت به قانون اساسي نداريم. کتاب مرجعي که در سال‌هاي گذشته هر کسي برداشت خود را به آن نسبت داده است.
يکي از شاخصه‌هاي مهم در قانون اساسي، وجود احزاب در کهکشان سياسي کشور است که با سرعت، جايگاه سياسي و اجتماعي خود را از دست داده‌اند و فاقد اعتبار شدند، که اين امر پيامدهاي بسيار خطرناکي براي نظام سياسي ايران خواهد داشت و احتمال تک صدايي شدن در سيستم مديريتي نظام را تقويت خواهد کرد.
کمرنگ شدن احزاب و از دست دادن جايگاه اجتماعي ايشان، جامعه مدني را نيز تضعيف خواهد کرد که در اينصورت عواقب ناشي از اين امر هزينه‌بر و جبران‌ناپذير خواهد بود.
گرچه گلايه‌هايي به عملکرد احزاب در سال هاي گذشته وارد است ولي بايد احزاب خصوصا نيمه فعال کشور با بازنگري در اسناد بالادستي، خود را در مسير توسعه کشور قرار داده و به مطالبات سياسي مردم توجه نمايند.
احزاب، منطبق بر روح قانون اساسي کشور بايد جايگاه اجتماعي و سياسي خود را از مسئولان مطالبه کنند و بعد از عهده‌دار شدن مسئوليت‌هاي مختلف در کشور، نسبت به مطالبات عمومي پاسخگو باشند.
قانون اساسي فصل‌الخطاب است و به‌خوبي وظايفي را بر احزاب محول کرده است که کوتاهي از انجام اين وظايف، نقض قانون اساسي به‌شمار مي‌آيد. در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر در سال آينده نياز به حضور احزاب بيش از پيش حس مي‌شود و مسئوليت اجتماعي و سياسي احزاب حکم مي‌کند با تغيير نگاه خود به منافع ملي، نگاه و رويکردي مسئولانه را نسبت به مسايل پيش روي کشور داشته باشند تا بلکه بتوان شرايط بحراني در کشور را مديريت کرد.
انتهای پیام/ |
