سيدهادي عظيمي/ رشد روزافزون بيماري كرونا آثار و نتايج بي‌شماري بر زندگي همه به جاي گذاشته و از جمله تاثير فراواني بر روند آموزش و پرورش داشته است.
مشكلاتي كه كرونا بر آموزش و پرورش تحميل كرده است با دوران جنگ تحميلي نيز قابل مقايسه نيست. بازگشايي حضوري يا غيرحضوري مدارس در سال جديد مهم‌ترين چالشي بود كه همزمان با آغاز سال تحصيلي در افكار عمومي به وجود آمد.
عده‌اي استناد مي‌كردند كه بايد از بازگشايي حضوري مدارس حمايت كرد و در برابر آن عده‌اي با توجه به مشكلات بازگشايي مدارس و امكان شيوع گسترده‌تر بيماري كرونا خواهان بسط آموزش غير حضوري بودند.
فقدان زيرساخت‌هاي لازم و عدم دسترسي تعداد زيادي از دانش‌آموزان به فضاي مجازي كه ميزان آن حداقل سه ميليون نفر تخمين زده مي‌شود بر شدت اين مشكلات افزوده است.
سال‌هاست كه در كشور ما آموزش و پرورش به تدريج از يك حق به يك كالا تبديل شده است. سيطره روزافزون اقتصاد سرمايه‌داري بر مناسبات آموزش و پرورش موجب شده است تا جايگاه آن زير سوال برود.
براساس اصل 30 قانون اساسي «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد». تاكيدي كه بر اصل فوق بر آموزش و پرورش رايگان مي‌شود فراتر از مجاني بودن آموزش و پرورش نشانگر توجه به آموزش و پرورش به عنوان يك حق و نياز اساسي است كه بايد براي افراد ملت تامين شود. اما سرمايه‌داري لجام گسيخته حاكم بر مناسبات آموزش و پرورش روند امور را به سمت استفاده بيشتر يك طبقه خاص سوق داده است كه نتيجه آن را در كنكور مشاهده مي‌كنيم.
بيماري فراگير كرونا و مشكلات مربوط به تهيه گوشي همراه نيز ميزان غيرعادلانه بودن آموزش و پرورش را نشان داد. مدافعان مدارس غيردولتي در طول سي سال گذشته مهم‌ترين دليل خود را كاهش بار مدارس دولتي عنوان مي‌كنند. حال آنكه در حال حاضر مشخص نيست گسترش اين مدارس چه سودي را به مدارس فراموش‌شده دولتي رسانده است. نهاد متولي آموزش و پرورش به اشكال مختلف مي‌كوشد زمينه حضور سرمايه را در آموزش و پرورش باز كند. تشكيل مدارس «مدارس هيات امنايي» و واگذاري كلاس‌هاي پيش‌دبستاني به بخش خصوصي از جمله اين موارد است. همچنين بازگردن راه كسب درآمد براي آموزش و پرورش از طريق تقويت موسسات كمك آموزشي و كنكور، اين نهاد را از وظايف اصلي خود دور كرده است. در حالي كه مدارس دولتي كاملا فراموش شده‌اند و سال‌هاست سرانه اندك دانش‌آموزي نيز به مدارس پرداخت نمي‌شود و برنامه مشخصي براي ارتقاي سطح آموزشي مدارس دولتي وجود ندارد.
در حال حاضر با انباشت معضلات فراواني در آموزش و پرورش روبرو هستيم كه كرونا به بازنمايي آن كمك كرده است. مهم‌ترين معضلي كه امروز آموزش و پرورش با آن روبرو است پذيرش بي‌عدالتي از طرف مديران از هر جناح و تفكر است و در تمام سطوح مديريتي به عنوان يك امر بديهي است.
حال آنكه هر نوع تحول در جامعه ايران در جهت اقتصاد مقاومتي، رونق توليد، اشتغال‌زايي و توسعه علمي بدون آموزش و پرورش كارآمد و توسعه‌يافته امكان‌پذير نيست و آموزش و پرورش توسعه‌يافته بدون رعايت عدالت آموزشي به ثمر نمي‌رسد.
آموزش و پرورشي كه با كاهش بي‌عدالتي‌ها به صورت مستمر در جهت كيفيت بخشي به عدالت آموزشي و پرورشي حركت كند توان تحول‌سازي در جامعه ايران را خواهدداشت.
برخلاف جامعه ايران كه در طول سال‌هاي گذشته نشان داده است به عدالت اجتماعي حساسيت فراواني دارد؛ آموزش و پرورش به صورت مداوم در سيطره بيشتر اقتصاد سرمايه‌داري بي‌برنامه و لجام‌گسيخته قرار مي‌گيرد. از همين رو آموزش و پرورش امروز ايران يك آموزش و پرورش طبقاتي و غيرعادلانه شده است. ناعادلانه بودن آموزش و پرورش مهم‌ترين نقطه بحراني اين نهاد است كه موجب انباشت بيشتر معضلات شده و كرونا توانسته است آن را در منظر عمومي قرار دهد. همين است كه شايد كرونا بتواند مديران و صاحب نظران را به راهكارهايي براي توسعه عدالت اجتماعي مجبور كند.
ادامه روند فعلي در آموزش و پرورش نتيجه‌اي جز طرد طبقات ضعيف از گردونه آموزش و اختصاص آموزش و پرورش برتر به طبقه برخوردار جامعه ندارد. مهم‌ترين گام براي عدالت آموزشي توجه بيشتر به «آموزش و پرورش به مثابه حق» است.
انتهای پیام/ |
