رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های کنونی در برخی امور ناشی از ترک فعل مدیران است چراکه در وقت مناسب به موضوعات ورود نکردند.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال استان اظهار کرد: سهل‌انگاری و کوتاهی که توسط مدیران انجام می‌شود مورد پیگیری جدی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بیشترین نابسامانی ها در حوزه تعدی به حقوق عمومی، تغییر کاربری‌ها و منابع طبیعی ناشی از ترک فعل مدیران است چراکه اگر در وقت مناسب به موضوعات ورود می‌کردند نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های کنونی در برخی امور حادث نمی‌شد و سوداگران زمین، ملک و منابع طبیعی دستشان کوتاه می شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: اکنون تخریب ویلاهایی با آن همه هزینه‌های کلان که به صورت غیرقانونی ساخته شده‌اند به نوعی آسیب به بیت‌المال هم محسوب می‌شود و چنانچه در ابتدا و قبل از شکل‌گیری تخلف و جرم با آن مقابله صورت گیرد و از ساخت و سازهای غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی و تعرض به بیت‌المال در وقت مناسب ممانعت به عمل بیاید از تضییع بیت المال جلوگیری می‌شود.

گروسی تاکید کرد: سازمان بازرسی استان هم به جد ترک فعل مدیران را تعقیب می‌کند و هر کجا سهل‌انگاری، کم‌کاری و ترک فعلی ملاحظه کند برخورد قانونی و قضایی لازم معمول می‌شود.

وی تصریح کرد: ریاست قوه هم عملکرد شورای حفاظت از بیت‌المال را به جد پیگیر هستند و ما نیز در این راستا  با توان مضاعف تلاش می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مدیران و دستگاه‌های اجرایی قانونمدار و بسیار ارزشمند است و نیاز است رسانه‌ها به صورت مطلوب به آن پرداخت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب و دبیر شورای حفاظت استان نیز در این جلسه گفت: شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال وظایف گسترده‌ای در حفاظت از حقوق عامه در همه شئون دارد و هر کجا تجاوزی به حقوق بیت‌المال ببیند وارد عمل می‌شود و به وظایف ذاتی خود عمل می‌کند.

مصطفی حبیبی افزود: در انجام وظایف قانونی هیچ گونه کم‌کاری پذیرفته نیست و باید با قاطعیت برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها همت کنیم و امنیت را از مخربان منابع طبیعی و اراضی ملی و تغییردهندگان کاربری اراضی کشاورزی سلب کنیم.

در ادامه جلسه دستورات جلسه در خصوص معدن سنگ آهن تکاب و اراضی واقع در شهرستان پیرانشهر که مورد تجاوز عده‌ای باغدار قرار گرفته است و نیز درخصوص تفکیک غیرقانونی اراضی روستایی حومه ارومیه بررسی‌های دقیق توسط اعضای شورا صورت گرفت و مصوباتی برای اقدام قانونی لازم در مورد هر یک از موضوعات عنوان شده به تصویب اعضای شورا رسید.

انتهای پیام/