رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: یکی از تکالیفی که در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید مورد تاکید قرار گرفته است مطالبه گری ستاد اقتصاد مقاومتی است که باید توسط دادستان‌ها پیگیری شود.
به گزارش نای قلم، علی‌اکبر گروسی در جلسه تشریح دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید که در دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار کرد: حمایت مضاعف و با برنامه و عملگرا از سرمایه گذاری و تولید داخلی مورد تاکید دستورالعمل جدید است.
وی افزود: دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه یک دستورالعمل تکمیلی و تکلیفی هست که حمایت مضاعف و با برنامه و عملگرا از سرمایه گذاری و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داده است و کمبودهای دستورالعمل قبلی را رفع کرده است و تکالیف و وظایف بسیار مهمی را برای سازمان‌های تابعه و معاونت‌های دستگاه قضایی معین کرده است که با اجرایی کردن آن قدم‌های موثر و مهمی در رونق و جهش تولید، به ویژه حمایت از واحدهای تولیدی در استان برداشته می‌شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در کشور ما مباحث اقتصادی بسیار مهم و استراتژیک هست، به ویژه اکنون که از نظر اقتصادی شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اسلامی ما اعمال می‌شود. استقلال اقتصادی کشور بهای گرانی دارد که کشور ما آن را پرداخته و به هیچ وجه اجازه نداده است اقتصاد کشور تحت تاثیر بیگانگان باشد.
گروسی افزود: مقام معظم رهبری به درون گرا بودن اقتصاد کشور تاکید دارند و بیان می‌کنند که باید از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم و تولید داخلی را رونق دهیم. به همین منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی در دستورالعمل جدید از پنجره ای بازتر نگریسته شده و وظایف و تکالیف زیادی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته که باید همگی با هماهنگی و همدلی در این راه تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری استان در پایان سخنان خود به مرزی بودن استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و موقعیت خاص استان ما، وظایف بسیار متنوع و حساسی برای دادستان‌های مرزی تعیین شده است و این دادستان‌ها باید به پایانه های مرزی و گمرکات نظارت بیشتری داشته باشند.
در ادامه جلسه دادستان مرکز استان و دبیر ستاد گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید ابلاغ شده و در این جلسه وظایف واحدها و معاونت‌ها تبیین می‌شود که یکی از این اقدامات ساماندهی شعب امور اقتصادی و تجاری است که مورد تاکید ریاست قوه است و در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود که به پرونده های قاچاق و تجارت رسیدگی کند.
مصطفی حبیبی ادامه داد : یکی دیگر از وظایف ستاد اتخاذ تدابیر به منظور استفاده از قوانینی هست که ناظر به کاهش جمعیت کیفری هست که ستاد باید در جهت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از سیستم های نوین مثل جایگزین حبس اقدام کند.
وی در ادامه تصریح کرد: به دادستان‌های شهرهای مرزی هم اختیارات و تکالیف و وظایف بیشتری تفویض شده است که برای رفع نکات آسیب‌زا به ویژه در امر ورود و خروج کالا در گمرکات یا انباشت کالا ها در گمرک، انبارداری در گمرک و جلوگیری از حیف و میل اموال و از بین رفتن در گمرکات – حمل و نقل و ترانزیت کالا و نیز قاچاق کالا پیشگیری شود چرا که اقتصاد داخلی و تولید داخلی را فلج می کند و این نظارت می تواند تقویت کننده و حامی تولید داخلی باشد.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: در این دستورالعمل برای سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی هم تکالیف و وظایفی معین شده تا با بررسی و عملیاتی کردن آنها کلیه امور اقتصادی استان مثل قراردادهای بانک ها – مشکلات بنگاه‌های خرد و کلان و کارخانجات مشکل دار مورد پیگیری ستاد قرار گیرد.
در ادامه این جلسه اعضای حاضر به بیان نکته نظرات و پیشنهادهای خود پیرامون دستورالعمل پرداختند و مقرر شد جلسه ماهانه یکبار با حضور برخی ادارات و نهادهای مرتبط برگزار و مشکلات حاد اقتصادی استان در آن مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد.
انتهای پیام/ |
