زماني‌که قيمت ارز بالا مي‌رود، با توجه به دلايلي همچون بالا بودن نرخ تورم و بهره، ارزش پول ملي ضعيف مي‌شود و به تبع آن پايين بودن نرخ توسعه، تعجب برانگيز نيست.

 جاي تاسف است که کشوري با داشتن اين همه امکانات مادي و معنوي چرا وضعيت اقتصادي آن بايد اينگونه باشد. از طرف ديگر با وجود تلاطمات کاهشي نيز علت بالا رفتن قيمت‌ها برطرف نمي‌شود و اين مساله هم جاي تعجب ندارد، چراکه اين اتفاق براي اولين بار نيست که در بازار ارز ايران رخ مي‌دهد و بارها شاهد آن بوديم، دليل آن هم واقعي و اقتصادي نيست، بلکه سودجويانه و ساختگي است. البته اين کار مخصوص بازار ارز ايران نيست، سودجويان يعني کارتل‌ها و تراست‌هاي بزرگ در همه دنيا، سر هر حوضچه‌اي که مربوط به يکي از عناصر بورس است، ماموراني را گماشته‌اند و با ايجاد تلاطم در آن، جيب مردم عادي شرکت‌کننده در بورس را خالي مي‌کنند؛ به طور مثال دلار، يعني هر کسي که در هر جاي دنيا دلار معامله مي‌کند، انعکاس برآيند آن در حوزه‌اي خود را نشان مي‌دهد، يعني در هر لحظه مشخص است که آيا مجموع معامله‌گران مقابل يعني مشتريان، بيشتر دلار در اختيار دارند يا مجموعه گرداننده بورس دلار؟ اين موارد همچنين براي يورو، طلا، عدس، گندم و براي هر کالايي که در بورس مورد معامله قرار مي‌گيرد نيز صدق مي‌کند. البته گاهي اوقات هم مردم عادي به طور اتفاقي در معامله‌شان با تراست گرداننده همسو برنده مي‌شوند و سود حاصل مي‌کنند. ولي به طور حتم در هر تلاطم و نوسان بيشترين سود نصيب تراست گرداننده بورس مي‌شود و مردم عادي در مجموع زيان خواهند ديد.

اينگونه معاملات به صورت آتي هم انجام مي‌شود که در ايران به آن معامله «فردايي» يا «کاغذي» مي‌گويند. لازم به ذکر است معاملات مذکور، مانند همه دنيا در ايران هم (با وجود غيرقانوني و حتي غيرشرعي بودن) مرسوم است؛ يعني گاهي کساني بيش از 10 برابر سرمايه واقعي خود در بورس معامله مي‌کنند، مثلا اگر شخصي 10 هزار دلار دارد آن را نزد معامله‌گر اصلي که به او ديلر گفته مي‌شود سپرده مي‌کند و اجازه دارد تا 10 برابر آن خريد و فروش کاغذي انجام دهد.

به عبارت دقيق‌تر شخص خريد و فروش مي‌کند بدون اينکه جابه‌جايي پول انجام شود. از طرف ديگر ارز و پول نزد ديلر که همان سرمايه‌دار است، مي‌ماند، او هم با بررسي اينکه هرگاه برآيند معامله همه مشتريان مقدار ريال خريداري شده بيشتري را نشان دهد، ريال را ارزان و دلار را گران مي‌کند و اگر برآيند مشتريان مقدار بيشتري دلار در اختيار داشتند، برعکس عمل خواهد کرد و دلار را ارزان مي‌کند و اين پروسه آن قدر ادامه مي‌يابد تا سپرده مشتريان کمتر از 10 درصد شود و آنها مجبور شوند داشته‌هايشان را به قيمت ارزان و تحميلي بفروشند، تا بتوانند 10 درصد سپرده را موجود کنند و به معامله مجدد بپردازند و اگر فرض کنيم بخواهند صبر کنند بايد پول بيشتري از بيرون بياورند و متحمل زيان خواهند شد. البته بايد بگوييم دولت‌ها سعي مي‌کنند با وضع قوانين ضد تراست با اينگونه فعاليت‌هاي ضد اقتصادي مقابله کنند، ولي به هر حال اين مسائل در دنيا جريان دارد و انجام مي‌شود.

در ايران هم اينگونه فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد و کار خيلي سختي هم نيست، چند سرمايه‌دار با سرمايه‌هاي بزرگ که مي‌تواند دلار، طلا، اتومبيل و يا پول نقد باشد به بهانه‌اي تصميم مي‌گيرند در زماني که يکي از کالا‌ها ظرفيت اين کار را داشته باشند، ورود کرده و آن‌ را تحت تاثير قرار دهند، و قيمت آن را به طور مصنوعي به شدت پايين بياورند يا به شدت بالا ببرند، و با يک بهانه ديگر و تزريق مثبت و منفي فراوان در يکي دو روز بر عکس آن را رقم مي‌زنند و سود مضاعفي را براي خود و زيرمجموعه خود حاصل مي‌کند.

در بازار ارز ايران با توجه به اينکه عمده‌ترين عرضه‌کننده ارز خود دولت است، دخالت به‌موقع بانک مرکزي مي‌تواند با اين سودجويي‌ها مقابله کند، ولي متاسفانه گاهي خود بانک مرکزي هم متاثر از برخي جو‌سازي‌ها با آنها همسو مي‌شود و ناخواسته به آنها کمک مي‌کند تا دوباره گروه سوداگر تصميم به برعکس‌کردن کار بگيرد.

گفتني است سود اصلي براي سوداگران و سودجويان همين تلاطمات است، آنها نه به بالا رفتن و نه به پايين آمدن قيمت علاقه خاصي ندارند و علاقه‌شان به ايجاد تلاطم است که تفاوتي بين ارز، طلا، سهام و اتومبيل وجود ندارد.

به عبارت ديگر تلاطم در بازارها براي آنها سود ايجاد مي‌کند که براي مردم زيان‌آور است. در ايجاد تلاطم در بازار ارز به جز سودجويي، گاهي عامل ديگري هم دخالت دارد که جنبه سياسي داشته و براي فشار به دولت است. ولي در هر صورت بانک مرکزي، وظيفه و توانايي مقابله با رفع اينگونه مشکلات را دارد که واقعي و واحد بودن نرخ ارز شرط اصلي آن است.

علی‌اصغر سمیعی

انتهای پیام/