سیدهادی عظیمی/ در طول دو ماه گذشته چند اتفاق و رویداد مهم و قابل توجه رخ داد. سال تحصیلی 1399-1400 در سایه سنگین و مرگ بار کرونا آغاز شد و آغازی متفاوت را رقم زد. حتی نسلی که روزهای سخت جنگ تحمیلی را به خاطر دارند و درس خواندن  زیر بمباران و موشک باران را تجربه کرده بودند با آغازی متفاوت برای سال تحصیلی جدید روبه رو شدند.

بازگشایی حضوری یا غیرحضوری مدارس در سال جدید مهم ترین چالشی بود که همزمان با آغاز سال تحصیلی در افکار عمومی به وجود آمد. عده ای استناد می کردند که باید از بازگشایی حضوری مدارس حمایت کرد و در برابر آن عده ای با توجه به مشکلات بازگشایی مدارس و امکان شیوع گسترده تر بیماری کرونا خواهان بسط آموزش غیرحضوری بودند. فقدان زیرساخت های لازم و عدم دسترسی تعداد زیادی از دانش آموزان به  فضای مجازی بر شدت این مشکلات افزوده است .

اتفاق دیگر خودکشی یک دانش آموز 11 ساله بود که دلیل عدم دسترسی به گوشی همراه عنوان شده است و نشانه بارز مشکلاتی است که جامعه به دلیل فقر و ناداری تحمل می کند.

رخداد دیگر نیز اعلام نتایج کنکور سال 99 بود که براساس گزارش رسانه ها بخش زیادی از حائزین رتبه های آن از محصلان مدارس غیردولتی و برخی مدارس خاص دولتی بودند.

این سه رخداد در کنار یکدیگر نمایی از آموزش و پرورش امروز ما را نمایان می سازد. آموزش و پرورشی که در آن بحرانی همچون کرونا بخش زیادی از دانش آموزان را در ادامه تحصیل با مشکل روبه رو می کند. خانواده هایی که از تامین نیازهایی همچون گوشی همراه ناتوانند. ساختاری که برونداد آن در کنکور در خدمت قشر خاصی قرار دارد که از امکانات بیشتری برخوردارند. چه لزومی دارد که دولت از مدارس غیردولتی حمایت نماید و نیرو یا نیروهای موظف و فضای  فیزیکی در اخیتار آن ها بگذارد در حالی که هزینه های فوق حق دانش آموزان مدارس دولتی است؟

نمای فوق نشان می دهد آموزش و پرورش با تمام تلاش ها از حل بحران ناتوان است. تغییر دولت ها و افراد نیز در این آموزش و پرورش تحول چندانی به وجود نمی آورد و فقط اندکی بر کم و زیاد شدن عقلانیت در رویکردهای اجرایی تاثیر می گذارد .

آموزش و پرورش امروز ما یک آموزش و پرورش بر مبنای سرمایه داری لجام گسیخته  است. براساس اصل سی ام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» ولی امروز با هزاران مدرسه غیردولتی و آموزشگاه های رنگارنگ علمی و زبان و سایه سنگین موسسات کنکور و کمک آموزشی روبه رو هستیم که مناسبات آموزش و پرورش را از یک نهاد فرهنگی و اجتماعی به یک "صنعت" تغییر داده اند. از ابتدای تشکیل مدارس غیردولتی در سال های پس از انقلاب، طرفداران آن مدعی بودند که تشکیل مدارس فوق بار سنگین آموزش و پرورش را کاهش می دهد و باعث توجه بیشتر به مدارس دولتی می گردد. نهاد متولی آموزش و پرورش به اشکال مختلف می کوشد زمینه حضور سرمایه را در آموزش و پرورش  باز کند. تشکیل مدارس شتر گاو پلنگی مانند "مدارس هیات امنایی" و واگذاری  کلاس های پیش دبستانی به بخش خصوصی از جمله این موارد است. همچنین بازگردن راه کسب درآمد برای آموزش و پرورش این نهاد را از وظایف اصلی خود دور کرده است. در حالی که مدارس دولتی کاملا فراموش شده اند و سال هاست سرانه اندک دانش آموزی نیز به مدارس پرداخت نمی شود و برنامه مشخصی برای ارتقای سطح آموزشی مدارس دولتی وجود ندارد. موارد فوق کارآمدی و مشروعیت نهاد آموزش و پرورش را در نزد جامعه ایران کاهش داده است و در حال تغییر چهره آموزش و پرورش از یک نهاد فرهنگی و اجتماعی به یک بنگاه اقتصادی می باشد. برخلاف جامعه کنونی که در طول سال های گذشته نشان داده است به عدالت اجتماعی حساسیت فراوانی دارد؛ آموزش و پرورش به صورت مداوم در سیطره بیشتر اقتصاد سرمایه داری بی برنامه و لجام گسیخته قرار می گیرد. از همین رو آموزش و پرورش امروز ما یک آموزش و پرورش طبقاتی و غیرعادلانه شده است. ناعادلانه بودن آموزش و پرورش مهم ترین نقطه بحرانی این نهاد است که موجب انباشت بیشتر معضلات شده است .

در حال حاضر با انباشت معضلات فراوانی در آموزش و پرورش روبه رو هستیم که کرونا به بازنمایی آن کمک کرده است ولی بی عدالتی مهم ترین معضلی است که در ذهن مدیران آموزش و پرورش از جناح های مختلف به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در تمام سطوح مدیریتی به عنوان یک رویکرد بدیهی به شمار می رود حال آنکه هر نوع تحول در جامعه در جهت اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، اشتغال زایی و توسعه علمی بدون آموزش و پرورش کارآمد و توسعه یافته امکان پذیر نمی باشد. آموزش و پرورشی که با کاهش بی عدالتی ها به صورت مستمر در جهت کیفیت بخشی به عدالت آموزشی و پرورشی حرکت کند توان تحول سازی در جامعه را خواهد داشت.

شناخت بهتر و عمیق تر امکانات و مشکلات، طرح روش های نو جهت پیشبرد اندیشه ها و ابداعات علمی و صنعتی به سیستم آموزشی و پژوهشی پویا و مرتبط نیازمند است.» این  پویایی باید در جهت بهره برداری از امکانات مادی و انسانی باشد در حالی که روال آموزش و پرورش فعلی ما تلاش در جهت بالقوه کردن همه امکانات نیست؛ زیرا در آموزش و پرورش طبقاتی فعلی عمده تلاش ها در جهت آماده سازی فضا برای حضور موثر بخش خصوصی برای خدمت رسانی به  عده ای خاص می باشد. همین روال طبقه متوسط و ضعیف جامعه ایران را نیز در مشقت قرارداده است که با تمام توان مخارج خارج از توان خود برای تحصیل فرزندانشان هزینه نمایند تا از این قافله عقب نمانند. در این شرایط پویایی در آموزش و پرورش به یک طنز شبیه است .

 غیرعادلانه بودن آموزش و پرورش در شرایط فعلی به عنوان یک معضل اساسی از طرف جامعه معلمان، گروه های سیاسی، نخبگان و مدیران به رسمیت شناخته نشده است و در لابه لای ده ها معضل دیگر گم شده است. ادامه این روند نیز به سوداگری در آموزش و پرورش دامن می زند و نه تنها مانع بزرگی برای توسعه کشور می گردد که آسیب های روحی و ذهنی فراوانی به فرزندان جامعه ایران وارد می کند، لذا دفاع از اصل "آموزش و پرورش به عنوان یک حق" به منظور ایستادگی در برابر فضای فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیرمی باشد. حتی با تفکر لیبرالی هم روند فعلی آموزش و پرورش غیرعادلانه می باشد زیرا همه چیز برای درآمدزایی مهیا است ولی مانعی بر آن اندیشیده نمی شود و لجامی بر سرمایه داری خشن موجود در آموزش و پرورش زده نمی شود. آموزش و پرورشی که با کاهش بی عدالتی ها به صورت مستمر در جهت کیفیت بخشی به عدالت  آموزشی و پرورشی حرکت کند توان تحول سازی در جامعه ایران را خواهد داشت .

آیه 188 سوره بقره تاکید دارد که ؛ « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید و آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان] به گناه و معصیت بخورید، در حالی که [زشتیِ کارتان را] می دانید. (۱۸۸ ) علامه طباطبایی در تفسیر آیه فوق بر امضای مالکیت فردی توسط قرآن کریم تاکید دارد ( تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، جلد2،دفتر انتشارات اسلامی، ص 74). مرحوم آیت الله طالقانی در تفسیر خود (پرتوی از قرآن) در تفسیر آیه فوق تاکید دارد: مالکیت به حق و حقیقی از آن خداوند و حق بهره مندی و انتفاع برای بندگان است و در حد احتیاج و خدمت و کار ....» ( تفسیر پرتوی از قرآن، آیت الله طالقانی، ج 2، شرکت سهامی انتشار،1350،ص75) ایشان در کتاب اسلام و مالکیت خود نیز به اشاره به آیه فوق و با توجه به کلمه "بینکم" و تکرار ضمیر"کم" استدلال می کند که «اموال از جهتی باید مورد تعلق و حق عمومی در میان باشد تا هرکسی در حد حق و استحقاق به آن ها دسترسی داشته باشد» ( اسلام و مالکیت، آیت الله طالقانی، ص 75). برداشت از آیه فوق به عنوان عمومی شدن حق و امکان دسترسی همگان از آن به قدر استحقاق را باید شامل آموزش و پرورش  نیز دانست که در شرایط فعلی یکی از مهم ترین نیازهای بشر می باشد. از همین روست که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهل و سوم خود یکی از مهم ترین بنیان های نظام اقتصادی ایران را تامین نیازهای اساسی جامعه  بر می شمرد که شامل "مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه" می باشد، ولی متاسفانه سیاست ها و برنامه های در حال اجرا با آنچه در بند فوق آمده است تفاوت های اساسی دارد. آموزش و پرورش نه تنها به عنوان یک حق در حال فراموشی است که آموزش و پرورش غیرعادلانه امری عادی دانسته می گردد   .

«آموزش و پرورش به عنوان یک حق» یک آرمان است که باید با توجه به شرایط موجود دستیابی به آن تا حد زیادی سخت و ناشدنی است. آموزش و پرورش غیرعادلانه آن چنان بر ذهنیت و تفکر مدیران و صاحب نظران سایه انداخته است که راه دیگری جز آن را نمی بینند. شاید ارائه برنامه هایی در جهت عادلانه کردن آموزش و پرورش نخستین گام برای "آموزش و پرورش  به مثابه حق" باشد.  پیشنهاد هایی که نیازمند بحث و بررسی می باشند. موارد زیر نمونه ای از پیشنهاد فوق  است:

الف)  چه لزومی دارد که دولت از مدارس غیردولتی حمایت نماید و نیرو یا نیروهای موظف و فضای  فیزیکی در اخیتار آن ها بگذارد در حالی که هزینه های فوق حق دانش آموزان مدارس دولتی است؟ همچنین امکاناتی که در اختیار مدارس غیردولتی قرار می گیرد باید با نرخ آزاد محاسبه گردند .

ب) کلیه هزینه هایی که باید فعالیت مدارس غیردولتی از دوش دولت برداشته شود محاسبه و اعلام گردد و صرف مدارس دولتی مناطق کم برخوردار و محروم گردد .

ج ) درآمدهای آموزش و و پرورش که از طریق اجاره اماکن و مانند این ها تامین می گردند به صورت کامل صرف ارتقای سطح مدارس غیردولتی و تجهیز آن ها شوند .

د) طرح های کیفیت بخشی مانند "تعالی و تدبیر" مورد نقد و بررسی جدی قرار گیرند و از شکل مستندسازی و کاغذ بازی خارج شوند. این طرح ها باید در خدمت رشد سطح مدارس دولتی قرار گیرند و آثار و نتایج آن به صورت کیفی قابل سنجش باشند .

ه) وزارت آموزش و پرورش زمینه فعالیت موسسات کمک آموزشی را با تغییر کتاب های درسی و ساده سازی آن ها و انتشار همزمان و عمومی موارد لازم کمک آموزشی از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کاهش دهد .

و) استاندارد مدارس تهیه و تدوین گردد و مدارس بر اساس استاندارد فوق درجه بندی  شوند و برنامه های لازم برای ارتقای درجه مدارس تدوین و اجرا گردد .

ز) نیروهای کیفیت بخش مدارس مانند معاونین مورد توجه قرار گیرند و به ویژه در قربانی کمبود نیروی انسانی نگردند .

ح) در برابر تمکر منافع عده ای در مدارس غیردولتی و نفوذ آن ها در مدیریت آموزش و پرورش راهکارهای جدی پیش بینی گردند .

ط) یکی از مهم ترین اقدامات برای عدالت گستری در آموزش و پرورش و زمینه سازی برای استفاده عمومی از این حق تلاش برای رشد سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی است که به جز در برخی موارد مثل "دوره دوم دولت حجت الاسلام خاتمی" کمتر در مورد آن اهتمام شده است .

 واکاوی نسبت آموزش و پرورش و عدالت زمینه ساز توجه بیشتر به  "آموزش و پرورش به  مثابه حق" می باشد. حقی که همگانی است و زمینه ساز رشد و توسعه کشور می  گردد  و اهمیت دادن به آن نیازمند گذر از مباحث فرعی و توجه به مباحث راهبردی می باشد.

انتهای پیام/