معاون قضایی رئیس قوه قضائیه گفت: اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از طرق فوق العاده اعاده دادرسی است که باید در اعمال آن نهایت دقت بکار گرفته شود
به گزارش نای قلم، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری در ارومیه اظهار کرد: ماده 477 برای زمانی است که حقی به طور بین و آشکار از شخصی ضایع شده باشد و در نظام اسلامی تضییع حقوق افراد پذیرفته نیست.
وی افزود: قانونگذار با تصویب ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری بر آن شده است که رسیدگی‌هایی که به صورت بین خلاف شرع هستند را اعاده کند و مانع از بین رفتن حقی از شخصی شود البته نباید دامنه شمول ماده 477 را وسعت بخشید و رسیدگی‌ها را تحت تاثیر قرار داد چرا که موجبات اطاله رسیدگی‌ها فراهم می‌شود.
مظفری ادامه داد: اصل بر صحت آراء هست و باید این صحت و سلامت آراء صادره مورد خدشه قرار نگیرد مگر اینکه صراحتا خلاف بین بودن آن احراز شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود به مشکلاتی که پیرامون برخی پرونده‌های استیذان قصاص نفس و رجم و ضبط وثیقه افراد وثیقه گذار وجود دارد پرداخت و ابهامات و مشکلات موجود را ذکر و راهکارهای عملی آنها را نیز ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم گفت: در امر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری که در استان‌ها از وظایف رئیس کل استان است، ابهامات و نواقص فراوانی وجود داشت که نیازمند رفع ابهام، رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی واحد برای تمام استان‌ها در این خصوص بود.
علی اکبر گروسی ادامه داد: درخصوص مجازات قصاص و نحوه استیذان قصاص نفس و نیز مجازات رجم و ضبط وثیقه افراد وثیقه گذار هم ناهماهنگی‌ها و مشکلات عملی وجود داشت که با هم افزایی و هم اندیشی ارشادات معاون قضایی رئیس قوه قضائیه این مشکلات رفع شد.
ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح دارد در صورتيكه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر كند. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌كنند.
انتهای پیام/ |
