علی اکبر مختاری/ این روزها در کنار اخبار بحران‌های اقتصادی و پاندمی که مردم را با خود درگیر کرده است موضوع بازار سرمایه و بورس بخش عمده ای از اخبار روزانه داخلی را به خود اختصاص داده است.

در یک سال اخیر بر اثر افزایش جهشی ارزش سهام و منتقل شدن تورم ناشی از تحریم به بازار سرمایه افراد زیادی به صورت خرد و کلان در بازار سهام سرمایه گذاری کردند و در هر جمعی تعدادی روزانه درگیر افزایش و کاهش شاخص بورس شده اند.

یکی از اتفاقاتی که از درون بحران اقتصادی و تحریم ها رخ داده است متحول شدن بازار سرمایه و درگیر شدن بخش بزرگی از افراد جامعه در فرایند بورس و اقتصاد دیجیتالی است.

تجربه نشان داده که در دهه های قبل در حالت عادی مردم ایران تمایلی به مشارکت وسرمایه گذاری در بازار بورس نداشتند و اکثر سرمایه های خرد در بازار سکه و ارز یا سپرده گذاری در بانک و خودرو و موبایل هدایت می شد. شاید در گذشته بازار بورس مخصوص عده ای بازنشسته و افراد خاص بود ولی شرایط پیش رو و همگانی شدن خرید و فروش سهام در بین جوانان و اقشار مختلف دارای اهمیت ویژه ای است که باید مورد توجه دولت و نخبگان قرار گیرد.

بازار سرمایه به ویژه بازار سهام دارای ویژگی های خاصی است که از جمله شفافیت، دقت، سرعت و  قابل دسترس بودن برای همگان و دیجیتالی بودن است و این مولفه ها برای هر فردی که سواد دیجیتالی مختصری داشته باشد با هر مقدار سرمایه، قابلیت سرمایه گذاری و مشارکت را ایجاد می کند. لذا رویکرد همگانی شدن بورس در جامعه ما یا منتقل شدن اقتصاد بورسی به درون خانوارها و توسعه فرهنگ اقتصادی با همه آسیب‌ها و مشکلات را باید به فال نیک گرفت زیرا این حرکت به منزله آغازی از فرایند تحول و توسعه اقتصاد از وضعیت سنتی و ناکارآمد به شرایط اقتصاد مدرن و کارآمد در نظر گرفته می شود.

تغییر و تحول در جوامع و دولت‌ها یا به صورت برنامه ریزی شده و آینده نگری، یا به صورت اجباری و در درون بحران‌ها شکل می‌گیرد. در کشورهای صنعتی اگرچه توسعه و تحول پذیری از نوع اول است ولی تجربه نشان می دهد در ایران تغییرات عمده تحت شرایط سیاسی و تنگنای اقتصادی صورت پذیرفته است. در این شرایط سخت تحریم و بحران مالی دولت، شرایط رشد بازار سرمایه فرصتی است تا اقتصاد دیجیتالی توسعه یابد.

بخش های عمده ای از اقتصاد ما به صورت سنتی و غیرشفاف اداره می شود و برای افزایش شفافیت، دقت و افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید، ایجاد ساختارهای مناسب جهت گذار به مرحله اقتصاد دیجیتالی ضروری است.

اقتصاد ایران اگر به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شود بخش عمده و تاثیرگذار از این مثلت سه بعدی، اقتصاد دولتی است. بخش خصوصی به جهت رقابت و بازار همیشه پیشتاز در عرصه تجارت الکترونیک و به روزرسانی با تغییرات است ولی دو بخش دیگر همیشه با موانع و مصلحت اندیشی درونی و برونی، سازمان و محیط خود مواجه هستند.

دیجیتالی شدن اقتصاد باید از درون دولت و با انگیزه ای جدی برای کارآمد کردن اقتصاد، افزایش بهره وری، مبارزه با فساد و رانت آغاز شود و در ادامه تعاونی ها هم از شرایط سنتی و حرکت در زیر سایه دولت خارج شوند و تاثیرگذاری و کارآمدی را با دیجیتالی کردن سازوکار تعاونی تجربه کنند.

امروزه تکنولوژی در همه ابعاد زندگی جوامع رخنه کرده و دستاوردهای شگفتی از حل مسائل لاینحل بشر ارائه کرده است. دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال یقینا نقش عمده ای در رفع فقر، کاهش بیکاری و استقرار عدالت و توزیع برابر فرصت‌ها خواهند داشت.

انتهای پیام/