یک فعال کارگری گفت: دورکاری نباید منجر به تغییر قانون کار شود.

به گزارش نای قلم، عبدالله مختاری در گفتگویی اظهار کرد: در قانون صراحتا بر پرداخت حداقل حقوق تاکید شده است، بنابراین اگر کارفرمایی مجبور به دورکاری باشد یا اینکه به اختیار خود کارمندانش را دورکار کرده باشد، حق ندارد از دستمزد آنها کم کند. این خلاف قانون است و وزارت کار مسئولیت دارد به شکایت مربوط به چنین تخلفی رسیدگی کند و خود هم با نظارت جلو چنین تخلفاتی را بگیرد.

وی افزود: ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و بر اساس این شرایط ویژه تصمیماتی در مورد دورکاری گرفته شده است. این تصمیمات اغلب درباره کارمندان و کارگران بخش‌های دولتی یا عمومی است و معمولا بخش خصوصی ضوابط خودش را دارد، هر چند در مواردی که محدودیت‌ها بیشتر بود، بخش خصوصی هم ملزم به توقف کار شد.

این فعال کارگری ادامه داد: آنطور که شنیده شده، متاسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه افراد به صورت ناقص کار می‌کنند، دستمزدی کمتر از حداقل‌های قانونی به کارگران پرداخت می‌کنند یا اینکه از پرداخت حق بیمه شانه خالی می‌کنند.

او روابط کار به تبعیضی که بین کارگران بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده، اشاره کرد و افزود: در شش هفت ماه اخیر بارها شاهد الزام کارمندان به دورکاری بودیم. فرض بر این است که کارمندان دورکار کارشان را تمام و کمال انجام می‌دهند که اگر ندهند تخلف صورت گرفته و برابر قانون باید توبیخ و جریمه شوند. به هر حال کسی در دستگاه دولتی شکایت نکرده که به دلیل دورکاری حقوقش را کم کرده‌اند.

مختاری تصریح کرد: در مقابل کارگران بخش خصوصی در بسیاری مواقع با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند. این تبعیضی آشکار است که کارگران بخش خصوصی در این شرایط هم دچار مشکل شوند.

وی تاکید کرد: این باور وجود دارد که کارمندان و کارگران بخش دولتی از مزایای بیشتری برخوردار هستند. این در حالی است که قانون کار نه برای یک قشر خاص که برای همه کارگران است. در بازار کار ایران به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای کار توافقات خارج از قانون وجود دارد که به شدت باعث تضییع حقوق کارگران شده و شرایط را برای آنها سخت کرده است. اگر اصلاح قانونی لازم است باید صورت گیرد و اگر نه، در اجرای قانون باید با دقت بیشتری عمل شود.

برخی از کارفرمایان از هر شرایطی بیشترین بهره را می‌گیرند و اکنون که شیوع کرونا عرضه و تقاضای بازار کار را بیش از پیش به هم زده، به بهانه‌های مختلف از حقوق کارگران کم می‌کنند. بیش از وجود ضعف‌های قانونی، ضعف در اجرای قانون مشکل‌ساز شده است. در شرایط کنونی بازرسی‌های کار باید افزایش یابد و در صورت شکایت کارگران باید روند رسیدگی سریع بوده و آنها را گرفتار بروکراسی نکند.

انتهای پیام/