محمدجوادی‌/ نوع مواجهه با سرمايه اجتماعي از دو منظر قابل بررسي است؛ از منظر ذاتي انسان است که به فرموده قرآن کريم هنگامي که احساس بي‌نيازي مي‌کند طغيان مي‌کند.

«ان الانسان ليطغي ان راه استغني» يقينا انسان طغيان مي‌کند از اينکه خود را بي‌نياز ببيند. يک دليل ذاتي انساني اين است که وقتي قدرت‌ خود را بي‌نياز مي‌بيند طغيان مي‌کند. هر چه انسان در رسيدن به اين وضعيت ناتوان‌تر باشد، توجه او به سرمايه‌هاي اجتماعي بيشتر مي‌شود. ولي وقتي در قدرت هستند احساس بي‌نيازي مي‌کنند و به مردم توجه نشان نمي‌دهند.

دموکراسي جهاني به ما مي‌گويد اگر 51 درصد از آرا را داشته باشيد دموکراسي داريد و ما مي‌توانيم 51 درصد را بسيج کنيم و پاي صندوق‌هاي راي بياوريم و حال کمي هم به ما راي مي‌دهند و اين نوع نگاه ما را به جايي رساند که روساي قوا در هيچ دوره‌اي پاسخگو نبوده‌اند و رئيس قوه مجريه در هر دوره‌اي يک ساز مي‌زند و هر بار عده‌اي از اين ور و بار ديگر عده‌اي از آن‌سو مي‌افتند. خلاصه حرف اين است که اصل سرمايه اجتماعي يعني اعتماد عمومي کمي مخدوش شده است. اين بحث اول است، بحث دوم اين است که چه نتايجي در پي خواهد داشت و متاسفانه اين مورد خطرناک است. قدرت‌هاي مادي هر بار که دست آنها تهي شد براي بقاي خود امتياز مي‌دهند. معمولا اين امتياز را از جيب مردم خرج مي‌کنند، نه از جيب خودشان و هر قدرتي اينچنين است و وقتي مي‌خواهد بماند و مي‌بيند سرمايه‌اي براي ماندن ندارد مجبور به سرمايه‌فروشي است. وقتي مي‌خواهد براي بقاي سرمايه بفروشد از جيب مردم مي‌فروشد. و همين مساله موجب وضعيت اقتصادي بدي مي‌شود که ما امروز آن را مشاهده مي‌کنيم. ما از نظر فرهنگي و سياسي دچار مشکل هستيم چون سرمايه‌فروشي‌ها بر اساس قاعده و روالي صحيح صورت نگرفته‌اند.

سرمايه‌فروشي بايد سودي به ما بازگرداند ولي در اين روال سود ناچيزتر از هزينه‌اي است که انجام مي‌دهيم و به وضعيت امروز دچار مي‌شويم، دولت اصلاحات به نسبت بقيه دولت‌ها شفاف‌تر بود. مساله ديگر پاکدستي بود. سوم برنامه‌محوري بود. چهارم تعادل قوا بود. تعادل قوا به معني حذف يک قوه و بر سر کار بودن قوه ديگر نيست، تعادل قوا يعني هر چيزي را سر جاي خود نگه داشتن و ايجاد تعادل بين قوا و از همه مهم‌تر جلب مشارکت عمومي در حوزه‌هاي مختلف از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي و فرهنگي بود.

 رونق نظارت افکار عمومي يعني رونق مطبوعات در اين دوره تعيين‌کننده بود. پاکدستي و تنش‌زدايي در داخل و خارج باعث شد سرمايه‌گذار به سرمايه‌گذاري اعتماد کند و با وجود اينکه برنامه اصلي و اوليه آن دولت اقتصادي نبود و به توسعه سياسي فکر مي‌کرد شاهد رشد و شکوفايي بي‌نظيري در حوزه اقتصاد بوديم، اين پيشرفت و رشد در تمام دولت‌ها بي‌نظير بود. همين موارد دلايلي است که هر عقل سليم و روشي منطقي ما را به سمت بازآفريني مجدد چنين دولتي هدايت مي‌کند.

انتهای پیام/