دادستان ارومیه گفت: قضات استان به بخشنامه های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور عمل کنند، از این بخشنامه ها خارج نشوند و افراط و تفریط نکنند، چرا که افراط و تفریط باعث اخلال در امنیت جامعه می شود و قابل قبول هم نیست.

به گزارش نای قلم، مصطفی حبیبی در حاشیه همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها و مدیران کل زندان‌های سراسر کشور اظهار کرد: استفاده از تاسیسات جدید مجازات جایگزین حبس توصیه ریاست قوه است که استان ما جزء استان‌های پیشتاز و برتر در استفاده از تاسیسات جدید قانونی، از جمله دستبند و پابند الکترونیک است.

وی افزود: آنچه از این همایش در سطح کشور مورد توجه بود افراط و تفریط بعضی از استان‌ها در اعطای مرخصی به زندانیان و خارج شدن از مفاد  بخشنامه های ریاست معظم قوه قضائیه بود، ولی آذربایجان غربی در عمل به این بخشنامه ها خوب و متعادل عمل کرده و با اجرای کامل مفاد بخشنامه ها به حدود 40 تا 45 درصد از زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطاء شده است.

دادستان ارومیه ادامه داد: در برخی از استان‌های کشور حدود 30 درصد از زندانیانی که به آنها مرخصی اعطاء شده پس از پایان مدت مرخصی به زندان مراجعه نکرده و غیبت کرده اندکه این نشانگر این است که وثیقه و تامین مناسب از این زندانیان اخذ نشده ولی در استان ما میزان غیبت از مرخصی پنج درصد است که در حد متعارف و در بین استان‌ها قابل قبول است که در این مورد باید از معاونت اجرای احکام و دادیار ناظر زندان تشکر کنم که به بخشنامه ها خوب عمل کرده‌اند و از آنها خارج نشده‌اند.

حببیی افزود: نکته دیگری که دادستان کل کشور بدان اشاره کرد استفاده از تاسیسات جدید مجازات جایگزین حبس است که استان ما جزء استان‌های پیشتاز و برتر در استفاده از تاسیسات جدید قانونی، از جمله دستبند و پابند الکترونیک است.

همچنین دادستان کل کشور تاکید کردند‌ که دادستانهای مراکز استان‌ها با همکاری و مساعدت روسای کل جلسه ای را با قضات محاکم تشکیل دهند و در آن توصیه کنند که تا حد ممکن در محدوده مقررات و قانون از این تاسیسات جدید و الکترونیکی استفاده شود تا به منویاتی که مقام معظم رهبری درخصوص رسیدگی به اوضاع زندان و زندانیان و خانواده های آنها دارند عمل نماییم و خانواده های زندانیان زیاد با مشکل مواجه نشوند.

دادستان مرکز استان آذربایجان غربی ادامه داد: اینکه ما می خواهیم جمعیت کیفری زندان را کم کنیم بدین معنا نیست که با اخلال گران امنیت جامعه مدارا کنیم بلکه همانطور که دادستان کل کشور نیز تاکید کردند باک سانی که جزء اشرار و برهم زنندگان امنیت و نظم جامعه هستند، به شدت برخور خواهد گردید و ترحمی به آنها نخواهد شد چرا که اولویت دستگاه قضایی امنیت مردم است.

وی افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان این نیست که ما زندانیان را آزاد کنیم بلکه روش‌های مختلفی از جمله استفاده از دستبند و پابند الکترونیک، اشتغال به کار برای زندانیان و نظام نیمه آزادی وجود دارد که مقنن آنها را تعیین کرده است و راهکارهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هستند وتلاش خواهیم کرد با ظرفیت استفاده از تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی را در محاکم استان  به نحو چشمگیری ارتقا دهیم.

حبیبی ادامه داد: یکی از تاکیدات دیگر دادستان کل کشور در این همایش، لزوم حضور و استقرار قضات ناظر زندان در زندان‌ها بود که در این مورد نیز در استان ما سالیان سال است که دفتر قاضی ناظر زندان در زندان مسقر بوده و وی در وقت های اداری و حتی گاهی خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در زندان حضور دارد، به ویژه  در مواقعی که مرخصی یا عفو اعطا می شود، علاوه بر این معاون اجرای احکام نیز به غیر از اینکه مدیرت اجرای احکام را بر عهده دارد نظارت بر زندان در راستای اجرای احکام نیز جزء اختیارات ایشان بوده و به آن عمل می کنند و همچنین به غیر از اینها طی برنامه ریزی که تنظیم گردیده هر روز یک نفر دادیار یا بازپرس در زندان حضور پیدا کرده و ضمن رسیدگی به مشکلات زندانیان، نقاط قوت و ضعف را گزارش تا با پیگیری ما نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

انتهای پیام/