حمید اسماعیلی/ بخشي از موضوع تامين معيشت و مسکن قشر کارگر به اين برمي‌گردد که بايد دستمزد کارگران واقعي شود، واقعي کردن دستمزد کارگران يعني درک شرايط اقتصادي، نيازهاي خانواده‌هاي کارگري و شرايطي که در خصوص تورم و گراني کالاها شکل گرفته است.
معمولا براساس آنچه در قانون آمده دولت دستمزدهاي کارگران و کارمندان را سالانه تعيين مي‌کند. يعني در اوايل و اواخر سال قبل براي سال بعد دستمزد کارگران تعيين مي‌شود و براساس ماده 41 قانون کار شوراي عالي کار موظف به تعيين سالانه دستمزد کارگران براي سال بعد و تصويب آن است.
متاسفانه هميشه آنچه که براي کارگران تعيين مي‌شود کمتر از دستمزد واقعي براي حفظ قدرت خريد کارگران است و به دليل اينکه هر ساله در ايران تورم دو رقمي داريم و مقدار آن هم در ماه‌هاي سال افزايش مي‌يابد امکان اينکه با اين مکانيزم بتوانيم دستمزد واقعي کارگران را تعيين کنيم، وجود ندارد. بنابراين يک نارسايي و نقص جدي در تعيين دستمزد کارگران وجود دارد و متاسفانه اجراي اين مکانيزم باعث ايجاد شکاف جدي بين نيازهاي واقعي کارگران و دستمزد آنها شده است. البته ما جزو کشورهايي هستيم که پايين‌ترين دستمزد را در جهان پرداخت مي‌کنيم.
همين هم باعث شده که قشر کارگر و کارمند در جامعه ما هر روز ضعيف‌تر و تقريبا فقيرتر شوند و آن جامعه متوسط و بزرگي که معمولا در همه جوامع در شرايط منطقي شکل مي‌دهند و در ايران کارگر و کارمندها هستند، هر روز ضعيف‌تر شده و قدرت خريدشان کاهش پيدا کند. بنابراين چند کار اساسي وجود دارد که بايد براي تقويت شرايط زندگي کارگران مورد توجه قرار دهيم و تا زماني‌که اين اتفاقات نيفتد وضعيت بهبود پيدا نمي‌کند.
*لزوم تغيير بينش دولت
در مرحله اول نگاه و بينشي که در مورد نيروي کار در جامعه ما وجود دارد، بايد تغيير کند. متاسفانه چون مشمولان قانون کار دستمزدشان را از بخش خصوصي يا به عبارتي غير از بودجه دولت دريافت مي‌کنند نگاه دولت، نگاه منطقي، واقعي و حمايتي به کارگران نيست و فکر مي‌کند در قبال آنها مسئوليت مستقيم ندارد. درصورتي که اينطور نيست و مسئوليت تامين نيازهاي شهروندان و کارگران برعهده دولت است و بايد اين دغدغه و نگراني را داشته باشد. بنابراين بايد اول اين نگرش را در دولت تغيير دهيم که در خصوص کارگران دغدغه داشته و مسئوليت‌پذير باشد و در مورد دستمزد آنها و بازنگري روش‌ها و مکانيزم‌هايي که الان وجود دارد، تلاش کنند که يکي از آنها هم تغيير و اصلاح در قوانين مجلس است.
*اصلاح ساختار اقتصادي و قوانين
دومين موضوع اين است که ساختار اقتصادي ايران، ساختار معيوبي است. ما وابسته به درآمدهاي نفتي هستيم و به محض اينکه اين درآمد مشکل پيدا مي‌کند کل اقتصاد تحت تاثير قرار مي‌گيرد و اکثر شرکت‌هايي هم که در ايران کارگران زيادي را جذب کرده‌اند وابستگي به دولت دارند، اما تحت شمول قانون کار فعاليت مي‌کنند. درواقع تا زماني‌که بخش خصوصي واقعي در ايران شکل نگيرد اين نوع مکانيزم براي پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار با نواقص جدي روبه‌رو خواهد بود و حتما دولت بايد اين مساله را به صورت ريشه‌اي و ساختاري حل و فصل کند و براي شکل‌گيري بخش خصوصي واقعي اجازه داده و تصدي‌گري خود را در حوزه اقتصادي کاهش دهد و درعين حال رقيب بخش خصوصي نباشد.
*قوانين بايد اصلاح شوند
سوم اينکه بايد بخشي از قوانين اصلاح شود. به‌عنوان مثال ماده 41 قانون کار در مورد تعيين دستمزد کارگران داراي اشکال است. به اين دليل که نماينده کارفرما و دولت کاملا با هم همراه بوده و اين دولت است که تعيين کننده دستمزد است و به اين دليل اين بينش غلط در مورد کارگران وجود دارد، دولت متولي واقعي تعيين دستمزد در کشور و برخلاف رويه‌هاي استانداردي است که در دنيا وجود دارد. در دنيا بخش خصوصي يعني کارفرمايان و کارگران در سطوح مختلف براي تعيين دستمزد با هم چانه‌زني و مذاکره مي‌کنند و نهايتا کار دولت تنها کمک به تعديل دستمزد کارگران و کارفرمايان براي تامين نظرات‌شان است.
*ضرورت تشکيل تشکل‌هاي واقعي
چهارمين موضوعي که نبايد از آن غافل باشيم اين است تا زماني‌که نهادهاي کارگري و کارفرمايي واقعي در ايران شکل نگيرد، امکان پيگيري مطالبات کارگران براي تامين نيازهاي‌شان محقق نخواهد شد. در حال حاضر چنين تشکل‌هايي را نداريم. افرادي تحت عنوان نماينده کارگري فعاليت مي‌کنند که کاملا وابسته به جريان‌هاي سياسي‌اي هستند خود آنها در حاکميت و قدرت نفوذ دارند و دغدغه کارگران را ندارند، دغدغه‌هايي را دنبال مي‌کنند که معمولا حاکميتي، سياسي و امنيتي هستند. اينها بر دغدغه‌ها و مطالبات کارگري در تشکل‌هاي کارگري قالب است. آنچه که در بحث پيگيري مطالبات کارگران در کشور مطرح است بيشتر جنبه‌هاي امنيتي، سياسي و حاکميتي است تا مطالبات صنفي و معيشتي کارگران. خود اين موضوع به حقوق کارگران لطمه وارد کرده است. بنابراين کارگران از داشتن نماينده‌هاي واقعي و تشکل‌هاي استاندارد در کشور محروم هستند و همين موضوع باعث شده که نتوانند مطالباتشان را ساماندهي و از يک مرجع و ستاد رسمي پيگيري کنند. ساختار مستقل و نظام‌مندي که استانداردهاي سازمان بين‌المللي کار در آن لحاظ شده باشد در تشکل‌هاي کارگري ايران وجود ندارد. آنچه که تحت عنوان تشکل‌ها فعاليت مي‌کنند هيچ ارتباطي با تشکل‌هاي کارگري واقعي در دنيا ندارند. الان شوراهاي اسلامي کار متولي پيگيري حقوق کارگران در ايران هستند که اولا کمتر از 15 درصد کارگران را پوشش مي‌دهند و دوما اينکه اين تشکل‌ها غيراستاندارد بوده و هيچ شباهتي به تشکل‌هاي کارگري ندارند و مستند به اصل 104 قانون اساسي هيچ ارتباطي با نهادهاي کارگري ندارند. وقتي تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي درست شکل بگيرند ابزارهاي متناسب براي چانه‌زني را هم پيدا خواهند کرد. يعني کارگران و کارفرمايان باهم صحبت و بعد دولت مداخله مي‌کند.
*مسئوليتي که نبايد فراموش کند
مورد پنجم اين است که هميشه حاکميت در مقابل حقوق شهروندان مسئوليت دارد، دولت‌ها و حاکميت‌ها شکل مي‌گيرند تا رفاه، معيشت و آزادي شهروندان در هر کشور تامين کنند. توجه کنيد که کارگران بخش عمده‌اي از جمعيت کشور هستند و حدود 50 درصد جمعيت کشور وابسته به خانواده‌هاي کارگري است و حاکميت در مقابل اينها مسئوليت دارد و بايد در مواقع سختي و بروز بحران، آستين بالا بزند از آنها حمايت کند.
انتهای پیام/ |
