یک فعال کارگری گفت: برخی کارفرمایان از کار آزمایشی سوء‌استفاده می‌کنند و بخشی از کار خود را با استخدام مدام کارگر آزمایشی پیش می‌برند.

عبدالله مختاری در گفتگویی اظهار کرد: قانون درباره کار آزمایشی صراحت دارد، کما اینکه در مورد بسیاری از چیزهای دیگر ازجمله قرارداد کار هم صراحت دارد، اما برداشت اشتباه یا قانون‌گریزی، منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.

وی افزود: بررسی قانون کار نشان می‌دهد در مورد مشاغل دائمی چیزی با عنوان قرارداد موقت وجود ندارد و فقط دوره آزمایشی آن هم حداکثر سه ماه موقتی است. چیزی که در این بین اهمیت دارد این است که حقوق و مزایای کار آزمایشی باید پرداخت شود، از جمله اینکه باید حق بیمه پرداخت شود.

این فعال کارگری اضافه کرد: همانطور که عنوان شد عدم اجرای قانون ذهنیت‌ها و رویکردهایی را به وجود آورده که موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود، برخی کارفرمایان فکر می‌کنند نباید هیچ پولی به کارگر آزمایشی بدهند و در کمال تعجب برخی از کارگران هم اینطور فکر می‌کنند و پیگیر حقوق خود نمی‌شوند.

او تصریح کرد: مواد مختلف قانون مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصل اند و عدم اجرای یکی باعث ایجاد اختلال در دیگری می‌شود. برای مثال بر اساس قانون، کارفرما باید یک نسخه از قرارداد، چه دائمی، چه موقتی، را به کارگر بدهد. این خود مدرکی است که کارگر در صورت بروز مشکل می‌تواند در هیات حل اختلاف ارائه دهد. برخی کارفرمایان نه تنها این کار را نمی‌کنند که در پرداخت حقوق هم طوری عمل می‌کنند که ردی از آنها بر جا نماند، مثلا حقوق دستی پرداخت می‌کنند. همین اتفاقات باعث می‌شود فردی که آزمایشی کار می‌کند در صورت بروز اختلاف نتواند مدرکی در هیات‌های حل اختلاف ارائه دهد.

مختاری با ناسالم خواندن روابط کار در برخی محیط‌های کاری، اظهار کرد: این واقعیت تاثیر خود را در انگیزه نیروی کار نشان می‌دهد. اگر کیفیت و کمیت تولید ما مشکل دارد، یکی از اصلی‌ترین دلایل آن همین بی‌انگیزگی است.

گفتنی است، به خودی خود کارگران مشکل دارند، چراکه دستمزدها کفاف زندگی را نمی‌دهد و مزایای حداقلی تامین کننده حداقل‌های زندگی افراد نیست. در شرایطی که اکثر کارگران به هر دری می‌زنند تا شغل دوم و سوم پیدا کنند، استثمار نیروی کار به شکل‌های مختلف ازجمله عدم رعایت الزامات قانونی کار آزمایشی، بیش از پیش وضعیت نیروی کار را پیچیده می‌کند. در این بین بازرسی از کارگاه‌ها برای اجرای قانون، وظیفه‌ای برعهده وزارت کار است که سر باز زدن از آن مشکل‌ساز شده است. در عین حال که باید کارگران را نسبت به حقوق خود آگاه کرد، لازم است بر نظارت بر اجرای قانون نیز تاکید شود.

انتهای پیام/