شیوع کرونا نه تنها سلامت که زندگی اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم را تحت تاثیر قرار داده است به ویژه اخبار جسته و گریخته خبر از بیکاری جمعیت زیادی از کارگران دارد. کرونا در سرتاسر دنیا بیش از هر گروهی اقشار کم درآمد، کم برخوردار و کارگران را تهدید می کند. خطر از دست دادن شغل، سرپناه و همچنین نداشتن دسترسی درست به خدمات درمانی بر اثر همین تنگناهای اقتصادی ایجادشده موجب شده تا این گروه ها روزگار سختی را پشت سر بگذارند.

کارگران خدماتی یکی از مشاغلی است که با شیوع کرونا فعالیت در آن نزدیک به صفر شده و کارگران زیادی که در آن مشغول به کار بودند، از کار بیکار شدند.

پیام عابدی در گزارشی به این موضوع پرداخته است. در این مطلب آمده است، با قد کشیدن کرونا، کار رفت و روی و شست‌وشوی خانه‌ها با رکود مواجه شد. بیشترین آسیب اقتصادی این رکود به اسفند ماه مربوط می‌شد، فصلی که خیلی‌ها می‌خواستند دستی به سر و روی خانه‌های خود بکشند اما درست در همان مقطع مقام‌های مسئول از مردم خواستند که به جهت جلوگیری از ورود کرونا به دستگاه تنفسی‌شان، کارگران خانگی را مرخص کنند.

 درآمد مستخدمان شرکت‌های خدماتی کاهش یافت؛ درحالیکه اسفند هر سال جشن درآمدی آنها محسوب می‌شد، هرچند با گذشت ۴ ماه از سال ۹۹ کرونا همچنان قربانی می‌گیرد.

*تهدید کرونا برای نظافتکاران خانگی

همین امروز هم بسیاری از خانواده‌هایی که وسع استخدام کارگر خانگی را به واسطه‌گری شرکت‌ها یا بدون واسطه دارند، ترجیح می‌دهند که کار گردگیری فضای داخل خانه را برعهده گیرند تا خطر انتقال کرونا را از خود دور کنند اما همچنان برای شست و شوی پارکینگ‌ و راهروهای خانه‌ با شرکت‌ها یا اشخاصی که از قبل می‌شناسند و به آنها اعتماد دارند تماس می‌گیرند. با همه اینها، کرونا بار اضافه دیگری است که بر دوش کارگران خانگی نشسته است، چراکه مالکان و مدیران خانه‌های شخصی و آپارتمان‌ها از آنها می‌خواهند که با دقت فضا را با الکل و شوینده‌های قوی ضدعفونی کنند؛ موادی که خورنده ریه‌ها هستند و مسمویت‌های خونی و خشکی چشم را سبب می‌شوند.

*رقصیدن به ساز مشتری

گرمای تابستان امسال هم با کرونا هم ساز شده است. کار کردن در این شرایط، طاقت‌فرساست. در این شرایط، کارگری که از سمت شرکت معرفی می‌شود باید به ساز مشتری برقصد و خواسته‌های او را اجابت کند؛ برای نمونه از آنها خواسته می‌شود که علاوه بر پارکینگ و راهرو، به امور باغچه‌ و پشت بام هم رسیدگی کنند؛ البته این موارد به عنوان خدمات اضافه بر قرارداد مشتری و شرکت، از سوی کارگر ثبت و هزینه آن به حساب شرکت می‌رود. با این حال، آنچه به چشم می‌آید نداشتن ساعت کار مشخص و پیروی بی چون چرا از سفارش دهنده‌ی کار است.

کارگران خانگی به دلیل نوع قراردادهایی که با شرکت‌ها دارند، امکان اعتراض و پیگیری حقوق خود را ندارند. در شیوه کار شرکت‌های خدماتی، یک قرارداد میان کارفرما (سفارش دهنده) و پیمانکار (مجری) منعقد می‌شود. در این قرارداد باید تمام مشخصات فنی پروژه تشریح شود؛ از جمله تعداد پله‌های ساختمان در هر طبقه و در کل ساختمان، متراژ شیشه‌های ساختمان در نمای بیرونی و داخلی، تعداد سرویس‌های بهداشتی، شیوه تسویه حساب، تعهدات طرفین از زمان شروع کار و پایان آن. ظاهرا باید قرارداد دیگری هم میان کارگر و پیمانکار منعقد شود که حجم کار در هر پروژه، ساعت کار در هر پروژه، توقعات کارفرما، میزان و حجم مواد اولیه و تجهیزات بهداشتی (ماسک، دستکش و... ) که بسته به هر پروژه باید به دست کارگر برسد، لباس کار (کفش کار، شلوار، پیراهن، کلاه و... ) در آن مشخص باشد.

*دریافت حق کمیسیون از کارگران

 در شرکت‌های خدماتی مرسوم است که قرارداد دوم منعقد نشود. در واقع کارگران یک قرارداد غیرفنی با پیمانکار دارند که در ابتدای کار و پس از دریافت سفته (به عنوان ضمانت حسن انجام کار) از کارگر برای مدتی (۳ ماه، ۶ ماه و ۱ سال) منعقد می‌شود. از آنجا پیمانکاران خدمات، از بابت هر پروژه از دستمزد کارگر «حق کمیسیون» کسر می‌کنند، باید این مورد در قرارداد لحاظ شود اما چون این کار صورت قانونی ندارد، مانند دریافت سفته جایی ثبت نمی‌شود.

*کارآموزی با اعمال شاقه

در همین حال شرکت‌های خدماتی کارگران ساده را که در شهرستان‌های کوچک بیکار هستند با دستمزدهای ناچیز جذب می‌کنند و در همان بدو استخدام تحت عنوان «آموزش برای انجام کار حرفه‌ای» مبالغی را از آنها دریافت می‌کنند که این مورد هم در قرارداد آنها ذکر نمی‌شود، چراکه جرم تلقی می‌شود؛ حتی از بابت روزهای کارآموزی پولی به کارگر پرداخت نمی‌شود.

در حالی که برابر بند (الف) ماده ۱۱۳ قانون کار رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و جزء سوابق کار وی محسوب می‌شود. بند (ب) همین ماده، بر پرداخت مزد ثابت یا مزد مبنا به کارگر در مدت کارآموزی تاکید دارد. بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون کار هم تاکید دارد که مزایای غیرنقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌های جبران هزینه‌های زندگی و مسئولیت خانوادگی در دوره کارآموزی هم پرداخت می‌شوند.

*قانون برای اعاده حق چه می‌گوید؟

پرداخت نکردن حداقل دستمزد به کارگران خدماتی و خرد کردن سطح درآمد آنها، در حالی به عرف شرکت‌ها تبدیل شده است که برابر ماده ۴ «آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود»، مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین موضوع ماده (۲) این آیین نامه که به کارگر تعلق می‌گیرد در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد». این آیین نامه حقوق دیگری را هم برای کارگران مشمول متصور شده است: قانون‌گذار در ماده ۵ قانون تاکید دارد که کارگران مشمول این آیین نامه از نظر استفاده از مرخصی و تعطیلات تابع مقررات فصل سوم قانون کار است. بر مبنای ماده ۶، مزدی که مبنای محاسبه فوق‌العاده اضافه کاری، روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی قرار می‌گیرد نباید کمتر از حداقل مزد باشد.

بر این اساس کارگران بخش خدمات باید از مزایای مبحث چهارم فصل دوم قانون کار با موضوع «جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار» بهره‌مند شوند. ماده ۳۱ این قانون تاکید دارد: «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌ سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. ‌این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود». تاکید ماده ۳۱ بر تسویه پایان کار کارگر علاوه به انجام تعهدات بیمه‌‌ای کارفرما در قبال کارگر نشان می‌دهد، که استفاده از مزایای بیمه پایه حق قانون کارگران خدماتی است.

یکی از جنبه‌های نادیده گرفتن حقوق کارگران، سنگین شدن کفه‌ی حقوق خصوصی در عقد قراردادهای کار است؛ درحالی‌که سنگ زیرین حقوق کار، نه حقوق خصوصی که حقوق عمومی است. حقوق عمومی جنبه امری دارد و به داوری و تنظیم روابط دولت و مردم مینشیند. عالی‌ترین نمود حقوق عمومی «قانون اساسی» است. به جهت اینکه حوزه روابط کار نیاز به نظارت عالیه دولت دارد، قانونگذار حقوق کار را را در زمره حقوق عمومی قرار داده است.

برعکس، حقوق خصوصی که عالیترین نمود آن «قانون مدنی» است، به تنظیم روابط اشخاص و تعیین حدود آزادی‌های آنها می‌پردازد. در نتیجه قراردادهای کار ارتباطی با حقوق خصوصی ندارند. بر این اساس، قانون کار به داوری میان کارگر و کارفرما می‌نشیند تا با صدور حکم به نفع یکی از این دو یا رای به مصالحه، به اختلاف پایان دهد اما از آنجا که متولی اجرای قانون کار به ویژه حوزه معاونت روابط کار، تحت تاثیر شرایط اسفناک بازار کار، نسبت به مواد حمایتی این قانون دچار چرخش، انفعال و روزمرگی شده است، با زبان بیزبانی خواسته‌ی اجرای قانون را غیرمنطقی نشان می‌دهد.

انتهای پیام/