مهدی شاه‌میرزا / ماه‌هاي متوالي است که وضعيت اقتصادي مملکت بحراني شده و عموم مردم دچار دل‌مشغولي‌هاي متعدد و کاهش قدرت خريد حداقل‌هاي زندگي سالم شده‌اند. اين وضعيت تا جايي ادامه يافته که آمار جرم و جنايت در اکثر شهرها افزايش يافته و اين خود زنگ خطري در عرصه «اجتماعي» است و ادامه اين راه جز رسيدن انواع بزهکاري به دايره قرمز حاصل ديگري ندارد.
در هفته جاري شاهد افزايش لجام‌گسيخته طلا و ارز بوديم و هستيم و مسئولان کمتر واکنشي به اين مهم دارند. اين به چه معناست؟ چرا اين وضعيت تبديل به بدعت شده و برخي مسئولان در بي‌خيالي به سر مي‌برند؟ مگر در زمان دولت اصلاحات تحريم نبوده؟ پس چرا به گواه آمار رسمي، دولت اصلاحات رکورد باثبات‌ترين وضعيت اقتصادي را به خود اختصاص داده؟ توجه به آحاد مردم و دهک‌هاي پايين و به‌ويژه قشر متوسط در چهار سال دوم دولت تدبير و اميد تماما از ياد رفته و متاسفانه ريل‌گذاران دولت در اين وضعيت جنگ اقتصادي به جاي مديريت جنگ رواني شبکه‌هاي مختلف و متعدد معاند که در برخي موارد حرف دل مردم را باز نشر مي‌کنند به فکر توسعه و تخصيص اعتبار و بودجه به طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي هستند.
در اين وضعيت جنگي بايد تمامي تمرکز دولت به فکر معيشت و جلوگيري از به وجود آمدن انواع معارضت اجتماعي با حل و فصل مشکلات اقتصادي باشد. اگر مديران و مسئولان ارشد مملکت راه‌حلي براي عبور از متعدد پرتگاه‌هاي مختلف در راه پيشرفت کشور نينديشند نتيجه‌اش جز بي‌اعتمادي نيست.
چرا بايد صداوسيما با تعداد انبوهي نيروي متخصص و حرفه‌اي رسمي و غيررسمي مرعوب چند شبکه ماهواره‌اي با تعداد کارمند نهايتا 50 تا 100 نفر شود؟ چرا در مبحث خبر و اطلاع‌رساني که عمدتا با سانسور همراه است موجبات بي‌اعتمادي را فراهم آورده‌ايم؟
چرا نبايد قبل از هر اقدامي نسبت به اطلاع‌رساني صحيح و دقيق در خصوص تصميمات راهبردي اقدام لازم صورت بگيرد؟ مگر بحران افزايش نرخ بنزين در سال گذشته تبديل به درس عبرت نشد؟ صداوسيما و ارشاد موظفند مهم‌ترين رسالت خود را اطلاع‌رساني اخبار مهم و سالم بدون کوچک‌ترين سانسوري قرار دهند.
اميد است که دولت محترم در حال حاضر به فکر معيشت مردم و در وقت مقتضي در راستاي ايجاد سازماني در عرصه ستاد و استان با ماهيت تبليغات و اطلاع‌رساني باشد تا به وقت لازم نسبت به اطلاع‌رساني اقدام لازم صورت گيرد.
انتهای پیام/ |
