رضا صادقیان/ رییس دولت دوازدهم با صدور دستوری در راستای مقابله با افزایش اجاره‌بها در بازار کرایه املاک واکنش نشان داد. احتمالا این دستور و بخشنامه همانند دستورات دیگر اجرا نشود و مالک و مستاجر راهی دیگر را برای مبلغ توافق شده انتخاب کنند؛ نوشتن قولنامه‌های دستی و ثبت نشده و... اما فارغ از این همه حرف و سخن درباره رها شدن افسار قیمت ملک و به طبع آن کرایه خانه، می‌توان رد پای سیاست‌گذاری‌ها طی سال‌های قبل را به وضوح در چالش‌های اقتصادی و معیشتی شهروندان مشاهده کرد.
مسئله اصلی در اقتصاد ما و دشواره مسکن به سودآوری، کم ریسک بودن، استهلاک ناچیز و نگرش سرمایه‌ای به املاک داشتن در نگاه شهروندان باز می‌گردد. بخش زیادی از مردم به دلیل آنکه نقطه‌ای قابل اطمینان جهت سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار نمی‌یابند به سراغ مسکن و خرید خانه‌های بیشتر اقدام می‌کنند. نکته مهمتر آنکه، برای کسب درآمد قابل توجه از طریق زمین، خانه و زندگی کردن با کرایه‌های خانه نیازی به داشتن دانش اقتصادی نیست، نیازی به فهمیدن شاخص‌های مختلف و راه‌های کسب درآمد از طریق بازار سرمایه و تولید نیست، اولین و نهایی‌ترین ابزار در بازار ملک سرمایه‌ای است که قصد پیوستن به تولید و کارخانه‌داری را ندارد، سرمایه‌ای که به یک فرد این اجازه را می‌دهد که بتواند بیش از ۷۰۰ و یا ۱۵۰۰ خانه و ملک تجاری را در نقاط مختلف در اختیار داشته باشد و با کسب ارزش افزوده به زیستن بسیار پرسود ادامه دهد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد طی سال‌های متمادی ارزش ملک بالاتر از سال‌های قبل رفته. حتی در سال‌هایی که بازار سایر کسب و کارها از رونق مناسبی برخوردار نبوده‌اند، ولی قیمت زمین و ملک با ارزش افزوده بیش از توقع ناظران بازار به راه خود ادامه داده است. همین مسئله باعث می‌شود که به ملک، زمین، املاک تجاری به چشم یک سرمایه مانا نگاه کنند.
نگرشی که در کشورهای دیگر نه تنها وجود ندارد، بلکه دولت با اتخاذ سیاست‌هایی همچون غیر کالایی کردن ملک، دور شدن از نگاه سرمایه‌ای به مسکن و ستاندن مالیات از صاحبان ملک از تجمیع املاک در دست یک شخص جلوگیری کنند.
سیاست‌هایی که نه تنها در جامعه ما برقرار نمی‌َشود، بلکه به دلیل وجود تورم سالانه و دشواره‌هایی که بر سر راه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولید محور به واسطه سیاست‌های نهاد دولت وجود دارد در عمل سرمایه‌های انباشت شده و نقدینگی راهی بازار ملک و واسطه‌گری می‌شوند. سرمایه‌ای شدن مسکن و زمین به سیاست‌های دولت باز می‌گردد.
دولت‌های وقت با انجام سیاست‌گذاری‌های نادرست، دخالت گسترده در بازار، در اختیار گرفتن اهرم‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، سپردن کارهای اساسی به دست مدیران بی‌تجربه و به عبارتی روشن‌تر؛ پول و سرمایه‌ای که می‌تواند به سوی تولید و تقویت صنایع مختلف ریل‌گذاری گردد، با انجام ندادن برخی سیاست‌ها از سوی دستگاه قانون‌گذاری و اجرایی به سوی بازار پر تقاضای مسکن کشیده می‌شود.
رها کردن ساخت مسکن مهر برای چند سال، دور شدن از ساخت مسکن ارزان قیمت و مسکوت ماندن مسکن ملی که برنامه آن در دولت یازدهم از سوی مسکن و شهرسازی تدوین و ابلاغ شد، در عمل راهی برای کنترل بازار مسکن و ایجاد خانه برای متقاضیان فراهم نکرد و این همه به سیاست‌های دستگاه اجرا باز می‌گردد. نهادی که برای انبوه‌سازی مسکن چاره‌ای نساخت و حال در پی دستوری کردن و جلوگیری از افزایش اجاره‌بها است؛ سیاستی که از سوی نزدیکان دولت مثبت ارزیابی می‌َشود ولی از منظر صاحب‌نظران و کارشناسان املاک درمانی صحیح برای حل کردن دشواره مسکن نخواهد بود.
انتهای پیام/ |
