کوروش الماسی/ صداقت و تلاش بي‌‌‌منت همه نخبگان براي برون رفت از بن‌بست مديريتي الزامي است. پر بيراه نيست اگر گفته شود نه تنها مديريت کلان بلکه تمام بازيگران رسمي و غيررسمي عرصه سياسي دچار نوعي افسردگي، سردرگمي و نااميدي شده‌اند. اينکه همين سردرگمي و نااميدي، توانايي تشخيص و تحليل امور سياسي و مديريتي داخلي و خارجي را عقيم کرده است. در راستاي شفاف‌سازي و برون رفت از سردرگمي عرصه سياسي، اين موجز تلاش مي‌شود به يکي از ريشه‌اي ترين عوامل اين سردرگمي اشاره‌اي کلي و مختصر کند.

چرا قوانين اجتماعي ريشه در زمان و مکان معين دارند؟ به اين دليل ساده که قوانين اجتماعي تجسم و ثبت انواع انديشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و راهبردها به منظور تحقق نيازها، اهداف، خواسته و تمايلات انسان‌ها، دليل، فلسفه و کارکرد قوانين اجتماعي ساماندهي، سازماندهي و مديريت رفتار شهروندان در امور و سطوح گوناگون به منظور تحقق اهداف جمعي است، رفتار انسان‌ها برآيند تعامل با امور پيرامون مي‌باشد.

امور پيرامون بنابر قواعد طبيعي و فراانساني پيوسته در حال تحول و تغيير هستند، بنابراين نه تنها طبيعي بلکه حياتي است تا قوانين متناسب با تحولات محيطي که منشأ رفتار شهروندان است، متحول شوند.

کارکرد، معني و سودمند‌بودن قوانين اجتماعي بطور مستقيم و اجتناب ناپذير وابسته به شرايط زمان و مکان خاص دارد. قوانين اجتماعي که ارتباطي با شرايط عيني زمان و مکان مشخص نداشته باشند، نه تنها غيرقابل درک و غيرکاربردي بلکه بطور اجتناب ناپذيري موجب ناکارآمدي مديريت کلان که پيامدي جز تضعيف و تخريب نظم اجتماعي نخواهد داشت، مي‌باشد. چگونه ممکن و قابل فهم خواهد بود، اگر بخواهيم رفتار شهروندان در عرصه‌هاي پزشکي، آموزش و پرورش، توليد علوم، دفاع، تجارت، بانکداري و... را با قوانيني که امور اجتماعي شهروندان در جوامعي که حمل‌و‌نقل با چهارپايان بود، مبادلات کالا‌ها يا برخي فلزات انجام مي‌گرفت، نيزه و شمشير ابزار دفاعي بود و... مديريت کنيم.

چگونه ممکن و قابل فهم است که شهروندان جوامعي که در عصر اطلاعات و الکترونيک زيست مي‌کنند را با انديشه‌ها و قوانين انسان‌هايي که در بيابان‌ها به دامداري و کشاورزي اشتغال داشتند، مديريت کرد؟ زماني که قوانين ارتباط خود را با زمان از دست بدهند، پيامد آن اين است که کشوري با اين همه منابع، دارايي، ذخاير، نيروي متخصص و وطن‌دوست و... دچار اين همه چالش مي‌شود. بنابراين، به سود نظام و کشور خواهد بود اگر نمايندگان محترم مجلس با صداقت فراجناحي پيرامون رابطه قوانين با زمان توجه ويژه داشته باشند، تا بلکه قوانين در راستاي برطرف کردن انواع چالش‌ها که زيست شهروندان را طاقت فرسا کرده، تصويب شود.

اصلي‌ترين ريشه ناکارآمدي که مي‌تواند کشور را با انواع مخاطرات مواجه کند، دخالت تاريخ در تدوين برخي قوانين اجتماعي است. براي کارآمدي نظام که پيش‌نياز توسعه در همه زمينه‌ها که بستر تحقق منافع ملي و تامين امنيت ملي است، الزامي و اجتناب ناپذير است تا قوانين اجتماعي کاربردي شوند.

به ساده و شفاف‌ترين بيان، کاربردي شدن قوانين به معني استنتاج همه قوانين از شرايط عيني زماني که در آن زيست مي‌کنيم و نه شرايط تاريخي که وجود ندارد، است. اينکه به گواه شواهد بي‌شمار، امنيت، پايداري، توسعه و... منهاي قوانيني که برآمده از شرايط عيني زمان و مکان مشخص باشند، ناممکن است.

به باور نگارنده، تحول‌خواهان با هر اتيکتي بايد تمام توان و امکانات خود را در راستاي هدايت قوانين به سوي زمان و مکان عيني کشور باشد. تمامي نيک نامان تاريخ ايران زمين يک صفت مشترک داشته‌اند، اينکه پايداري، امنيت، توسعه و... ايران را به منافع فردي و جناحي ترجيح داده‌اند.

حل و فصل انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه‌‌هاي روابط خارجه، اقتصاد و... تنها توسط نخبگاني ميسر است که صادقانه عاشق ايران هستند.

انتهای پیام/