* طرح دولت الكترونيك می تواند در مستندسازی اموال و املاک دولتی کمک کند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی گفت: اشراف کامل به قوانین، مقررات و ضوابط از فساد اداری جلوگیری می کند.

به گزارش نای قلم، نادر صفرزاده امروز در دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی اظهار کرد: وظیفه کارشناسان حقوقی فراهم کردن بستري برای پیشگیری از اشتباهات و قصورات است.

وی به كارگروه توسعه دولت الكترونيك و پيشخوان دولت اشاره و اضافه کرد: استقرار و توسعه طرح دولت الكترونيك، یکی از مناسب ترین ابزارهایی است که می تواند در مستندسازی اموال و املاک دولتی کمک کند.

صفرزاده افزود: استفاده از ظرفیت اینترانت، شبکه دولت و نرم افزارهای پیشرفته در شناسایی و اعلان عمومی این اموال و املاک دولتی از طریق صدا و سیما می تواند کمک چشمگیری در شتاب دهی به مستندسازی کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: شتاب در شناسایی، معرفی و اخذ اسناد مالکیت اموال و اراضی دولتی مسیر رسیدن به جامعه آرمانی استان را هموار خواهد کرد.

وی با اشاره به سفر اخیر دکتر امین زاده معاون امور حقوقی رئیس جمهور به استان گفت: این سفر منشاء خیری شد تا کارگروه مستندسازی اموال دولتی شکل گیرد.

صفرزاده هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی را تقويت زيرساختها، مشاركت واحدهاي حقوقي و نيز ايجاد وحدت رويه فيمابين دستگاه هاي اجرايي عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل مبتلابه و پرچالش دستگاه های دولتی چگونگی حل و فصل اختلافات حقوقي آنها با یکدیگر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ادامه داد: شفاف سازی، مستندسازی و ساماندهی وضعیت اموال و املاک منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی یکی از وظایف مهم شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی است.

دومین اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي استان آذربايجان غربي صبح امروز با حضور دكتر فروغي رئيس كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونان استاندار آذربايجان غربي، مشاور حقوقي استاندار و مديران و مشاوران حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد.

در اين اجلاس، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربايجان غربي، مشاور حقوقي استاندار، مديركل راه و شهرسازی استان، مديركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن ارائه گزارشي در زمینه عملكرد سازمان متبوع خود، مسائل و مشكلات موجود در بحث حقوقي دستگاه ها را نيز تبيين کردند.

انتهای پیام/