جامعه مدنی نیرومند یکی از شروط اساسی دوام و استقرار دموکراسی به شمار می آید. جامعه مدنی مجموعه نهادها، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند ولی نقش تعیین کننده ای در صورتبندی قدرت سیاسی دارند.

در واقع کارویژه نهادهای مدنی آن است که هم خواست های گروه و طبقات را منسجم و بسیج کنند و آن را به دولت منعکس می سازند و از سوی دیگر به عنوان خرده قدرت های موجود از یکه تازی دولت جلوگیری می کنند و از سوی دیگر ممکن است با دولت همکاری و تعامل هم داشته باشند.

در جامعه مدنی حقوق شهروندی تعریف شده و به تبع آن شهروندان جایگاه و اعتبار ویژه ای دارند و در امور جامعه خود اعم از سیاسی- اقتصادی تا فرهنگی- اجتماعی نقشی موثر دارند.

در جوامع توسعه یافته معمولا جامعه مدنی بزرگتر و از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل نیز تشكل ها و نهادهای مدنی دارای قدرت و تاثیرگذاری بیشتری هستند، اما در جوامع در حال توسعه اگر چه جامعه مدنی ایجاد شده اما تا تحقق كامل و تاثیرگذاری آن در امور كشور، زمان زیادی لازم است.

علی اکبر مختاری در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این مطلب آمده است: فعالیت و کنشگری در حوزه اجتماعی و عمومی امری پسندیده و انسانی است که درگذشته توسط خیران، واقفان، عیاران و امروزه تحت عنوان تشکل ها و نهادهای اجتماعی و در حوزه جامعه مدنی تعریف می شود.

در جوامع ساده و سنتی گذشته فعالیت حوزه مدنی به کمک به ایتام، مستمندان و درراه ماندگان خلاصه می شد ولی در جوامع پیچیده مدرن جامعه مدنی رسالت بزرگ تری یافته است.

اینک علاوه بر تکثر و تنوعی که در حوزه های تخصصی همانند سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، ورزش و غیره ایجاد شده، برخی از تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای در آسیب ها و معضلات فراگیر جهانی که زندگی بشریت را تهدید می کند دخالت می کنند.

ظهور دولت مدرن و دخالت و انحصار حکومت ها در همه امور مستلزم تقویت متناسب جامعه مدنی است. بدینسان یکی از اموری که نقش جامعه مدنی را در جامعه مدرن ضروری و برجسته می سازد واسطه گری جامعه مدنی بین حکومت و مردم و تاکید بر احقاق حقوق شهروندی و تحدید مرزهای دولت است.

صاحبنظران علوم اجتماعی جایگاه جامعه مدنی را همانند درختان یک جنگل فرض می کنند که هر چند تعدد و تنومندی درختان بیشتر باشد عبور ماشین دولت در فضای جنگل را سخت تر می کند و در مقابل درختی نباشد یا فضای جامعه از تشکل ها و نهادها مدنی نحیف و کم تعداد باشد تندروی و جولان دادن دولت در جامعه آسانتر می شود.

تقویت و گسترش تشکل های مدنی و سمن ها در دوره جمهوری اسلامی و اهمیت جامعه مدنی در دهه 70 و با حمایت دولت اصلاحات آغاز شد و در دوره های بعد رشد نسبی داشته است.

با توجه به تنوع و تکثر فرهنگ و نیروهای اجتماعی، کماکان  با شرایط مطلوب جامعه مدنی در ایران و تاثیرگذاری آن فاصله ی زیادی است و پویایی آن در حد انتظار نیست.

 در واقع یکتاانگاری و تفاسیر رسمی و آمرانه در خصوص فعالیت های اجتماعی موجب به بن بست کشاندن کنشگری در جامعه مدنی می شود و اهمیت و نقش این حوزه به حاشیه می رود.

در جامعه ای که رسانه های صوتی و تصویری در انحصار و اختیار حکومت است و اکثر رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها از رانت دولتی برخوردارند تنها ابزاری که می توان برای آزادی بیان و گفتمان های غیررسمی بهره مند شد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.

در این سال ها شبکه های مجازی تنها ابزار جامعه مدنی بوده و موجب انسجام و تقویت این حوزه شده است. آگاهی رسانی و روشنگری و افشای مفاسد و تخلفات همچنین اندیشه ورزی و بیان ایده ها و دیدگاه های نو از ثمرات گسترش شبکه های اجتماعی بوده است.

شایسته است نمایندگان مردم به جای تصویب قانون فیلترینگ، در تقویت و حمایت از جامعه مدنی با فراهم آوردن امکانات و قابلیت های قانونی به پویایی حوزه عمومی کمک کنند.

به یقین تقویت و حضور پررنگ تشکل ها و نهادهای مدنی به نفع مردم است و در برخی مواقع از مسئولیت های حکومت می کاهد. تکثر و در نظر گرفتن همه سلیقه ها در چهارچوب قانون اساسی از ضروریات جامعه مدنی است و همگان باید در حفظ و پویایی این حوزه تلاش کنند.

انتهای پیام/