دکتر غلامحسین بیابانی/ شفاف‌سازی یک عنصر ضروری نگرش‌های اصلی است که دولت‌ها برای ارتقای باز بودن و کاهش فساد به کار برده‌اند برهمین اساس شفاف‌سازی می‌تواند برای محدودیت یا جلوگیری از خیلی از‌ این فرصت‌های در جهت رفتار فاسد به خدمت گرفته شود.

منظور از شفافیت، دسترسی مستمر و قابل اعتماد همه ذینفعان به اطلاعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، نخبگان کسب وکار از تاثیر رسانه های عمومی آگاه هستند؛ در نتیجه ما شاهد منازعه ای بین گروه های مختلف برای کنترل کانال های اطلاعاتی (به مفهوم وسیع کلمه) هستیم.

با توجه به اینکه هیچ مقرراتی ناظر بر روابط اقتصادی و قضائی بین روزنامه نگاران و "مدیران آنها" وجود ندارد، رسانه های جمعی خصوصی به ابزاری برای مبارزه بین گروه های بوروکراتیک و اقتصادی تنزل یافته اند.

یکی از موانع بر سر راه اقدامات ضدفساد، مدیران ارشدی هستند که ممکن است خود به فساد متهم شوند؛ گروهی از مدیران وجود دارند که نمی خواهند وضعیت موجود تغییر کند. کلیشه های قدیمی در بوروکراسی دولتی حاکم هستند و آنها رویکردهایی غیرموثر را به عنوان راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به فساد دیکته می کنند.

ضرورت شفافیت بیشتر در مبارزه با فساد مالی و اداری مطرح می شود، از آنجا که بیشتر جرایم فساد به شکل سازمان یافته ارتکاب پیدا می کنند، در مبارزه با این جرایم نیز توسل به شفافیت ضروری است.

نخستین بار، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در سال 2003  ضرورت شفافیت را مطرح کرد: کنوانسیون، دول عضو را ملزم می کند که در جهت افزایش مشارکت های فردی و گروهی "در کاهش فساد یا مبارزه علیه آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به وجود، علل و شدت فساد و تهدیدات ناشی از آن" تلاش کنند.

برای این جلب مشارکت تضمین این نکته لازم است که "عموم دسترسی موثری به اطلاعات دارند"، پس دولت ملزم است "آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار  و عمومی سازی اطلاعات مربوط به فساد را محترم بشمارد، تقویت و حفاظت کند."

شفافیت و انتشار اطلاعات در زمینه جرایم فساد با چالش هایی روبه روست؛ تجربه رسانه های کنیا به عنوان کشوری که در رتبه سی و سوم فسادخیزترین کشورهای دنیا و سومین کشور فسادخیز آفریقایی قرار دارد، قابل توجه است، مهمترین چالش های شفافیت در این کشور که مشابه آن را در کشورهای دیگر نیز می توان دید به شرح زیر است:

در تمام کشورها قوانین اساسی، آزادی بیان و اطلاعات را لازم می شمارند اما قوانینی دارند که این حق را مقید می کند. برای مثال در قوانین کنیا آزادی بیان با قیود مبهمی مثل امنیت ملی، سلامت عمومی، نظم عمومی و اخلاق عمومی محدود می شود.

همچنین قوانین کیفری ناظر به توهین و افترا و نشر اکاذیب، انتشار اطلاعات مربوط به فساد را دشوار و مخاطره آمیز می کند. بنابراین برخی از مشکلات ناشی از عدم شفافیت عبارتند از:

- فساد را کم خطرتر و جذاب تر می کند: روشن است که افزایش شفافیت، خطر کشف و دستگیری مقامات فاسد را افزایش می دهد و با ضعف شفافیت و جذابیت منافع فساد بیشتر می شود.

شفافیت، ادله اثبات را تقویت و احتمال محکومیت را بالا می برد و برعکس، ضعف شفافیت احتمال بی کیفر ماندن را بالا می برد؛ از مزایای دیگر شفافیت، کاهش بهانه و میزان رشوه است.

- انگیزه سازی را تقویت می کند: تمام سیاست های تشویقی که برای افزایش کارکرد و بهبود کیفیت طراحی می شود در صورتی قابل اعمال است که اطلاعات روشنی از عملکرد زیرمجموعه وجود داشته باشد. برای این اطلاعات نمی توان به گزارش شخصی کارکنان اعتماد کرد؛ نبود شفافیت فساد در عملکرد و ارائه اطلاعات را میسر و انگیزه سازی را بی اثر می کند.

- انتصاب بهترین ها: در سازمانی با شفافیت کمتر، پیدا کردن و انتصاب اشخاص امین و کارآمد دشوار می شود. چه بسا فقر نظارت و اطلاعات به انتصاب یک شخص فاسد بینجامد.

- پیدایش رانت های اطلاعاتی: محدودیت شفافیت به معنای محرمانه بودن اطلاعات است. دسترسی عده محدود به طیف گسترده ای از اطلاعات محرمانه بهانه ای برای شکل گیری روابط و معاملات اطلاعاتی و شکل گیری شبکه های سازمان یافته ای از فساد است.

- به ضعف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی می انجامد.

شفاف‌سازی یک عنصر ضروری نگرش‌های اصلی است که دولت‌ها برای ارتقای باز بودن و کاهش فساد به کار برده‌اند؛ فقدان شفافیت می‌تواند:

- جلوگیری از استفاده از انگیزه‌های عمومی‌ برای فعالیت پاسخ‌گویانه‌ مقامات رسمی‌عمومی ‌و به سود عموم.

- ایجاد مزیت اطلاعاتی برای گروه‌های ممتاز.

- ایجاد و حفظ کنترل بر روی منابع.

- ایجاد انگیزه برای فرصت‌طلبی و تضعیف همکاری.

- محدود کردن توانایی انتخاب درستی و کارآمدی در وضعیت‌های ناحیه‌‌ عمومی ‌و شرکای قرارداد.

- جلوگیری از اعتماد اجتماعی و توسعه.

شفاف‌سازی می‌تواند برای محدودیت یا جلوگیری از خیلی از‌ این فرصت‌های در جهت رفتار فاسد به خدمت گرفته شود.

انتهای پیام/