* تعرفه‌های ترجیحی برای 148 کالا در استان مد نظر است

بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار می تواند تاثیر قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشد.

به گزارش نای قلم، امروزه توجه به بازارچه های مرزی می تواند ضمن تأمین سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادلات مرزی، به قانونی کردن آمد و رفت ها و تهاترها، تثبیت و پایدار کردن امنیت در مناطق مرزی، کاهش و فروکش کردن مبادله قاچاق کالا، رشد و تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی این مناطق کمک کنند با علم به این موضوع که بین ایجاد بازارچه و اثرات اقتصادی آن از جمله افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمد و کاهش تمایل مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به جاهای دیگر رابطه معناداری وجود دارد.

وجود مبادلات و پیوندهای دو سوی مرز و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه ای را در فرایند برنامه ریزی، توسعه آمایش سرزمین به مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آن ها به طور جد شاهد چالش های عمده ای از جمله عدم ثبات جمعیتی مناطق مرزنشین خواهیم بود که به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تحولات کشورهای منطقه، بازارچه های مرزی را تعطیل کرده است.

جعفرصادق اسکندری با اشاره به نقش بازارچه های مرزی افزود: بازاچه‌های مرزی زمانی می‌توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند که هر دو طرف آمادگی و ابزارهای لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد: زمانی بیش از 200 میلیون دلار داد و ستد در بازارچه ها صورت می‌گرفت اما امروزه رغبتی برای ایجاد بازارچه نیست چرا که وقتی می‌توان به شکل رسمی مبادلات تجاری داشت نیازی به ایجاد بازارچه نیست. اسکندری تصریح کرد: بنابراین برای اینکه بتوان از مزیت این بازارچه‌های مرزی استفاده کرد، تعرفه‌های ترجیحی برای 148 کالا در استان مد نظر است.

این تعرفه‌های ترجیحی بدین صورت است که مقداری از کالا را با مشخصات تعیین می‌کنیم که با  تعرفه صفر صادر می‌شود و در مقابل کالاهایی که برای کشور مورد نیاز بوده و مدنظر می‌باشند با تعرفه صفر به کشور وارد می‌شوند و این کار نیز از طریق پیله وران و فعالین مناطق مربوطه انجام می‌گیرد. عین همان کاری که در بازارچه‌های مرزی انجام می‌دادیم همان کار را با تعرفه‌های ترجیحی انجام می‌دهیم و به امید خدا جمع‌بندی که امسال داریم و هر سال نشست‌هایی درباره تعداد و نوع کالاها برگزار می‌شود که قابل افزایش یا کاهش هم است.

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بحث اقتصاد مقاومتی بحثی جدی و فراگیر و مربوط به دوره خاص و بخشی خاص نبوده و باید کارشناسی‌ترین و فنی‌ترین برنامه در کشور باشد و بنابراین ساعت‌ها زمان نیاز است که درباره سیاست‌هایی که ابلاغ شده بحث، بررسی و پیگیری شوند.

وی تصریح کرد: این سازمان از سال 93 کار خود را در سه محور در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات غیر نفتی آغاز کرده است .

اسکندری گفت: اگر میزان ارزش افزوده بخش‌ها را با GDP استان براساس آمار منطقه‌ای موجود بررسی کنیم، سهم بخش بازرگانی خارجی یا صادرات در تولید ناخالص استان تقریباً با بخش کشاورزی برابری می‌کند، یعنی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان مربوط به بخش تجاری  و دو میلیارد و 300 میلیون تومان هم مربوط بخش کشاورزی است .

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی با وجود نیازمندی به آب، منابع و زمین با بخش فعالیت‌های صادراتی این سازمان برابری می‌کند و در این رابطه، بخش صادارات نیز دو برابر بخش صنعت است و این خود نشان می‌دهد که با توجه به زیرساخت‌ها موقعیت این استان یک مزیت محسوب شده که می‌توان بهره‌برداری مناسبی از آن به میان آورد.

انتهای پیام/