سیدحسن موسوی/ در ماده 79 حقوق کودکان کار آورده شده که کار براي کودکان زير 15 سال ممنوع است، اما ماده 80 اين قانون رسما افراد 15 تا 18 سال را به عنوان کارگر نوجوان قلمداد کرده است، حتي در ماده 84 آمده که اين کودکان با نيم ساعت کار کمتر و کاري که به جسم و روحش آسيب نزند از حمايتهاي تأمين اجتماعي نيز برخوردار ميشوند، بنابراين ما کار افراد 15 تا 18 سال را به رسميت شناختهايم؛ مگر مشاغلي که کودکان از آن منع شده باشند.
آئيننامه منع فوري اشکال کار کودک در هيأت دولت تصويب و ابلاغ شده است. بر اساس مقاولهنامه 182 سازمان بينالمللي کار، کشورها متعهد شدهاند متناسب با شرايط فرهنگي کشورشان مشاغلي را براي کودکان منع کنند که ايران هم اين کار را کرده است، کمااينکه در گام اول گفته شده از نظر قانوني کار کودک هيچ منعي ندارد، مگر اينکه موجب آزار، استثمار و بهرهکشي از کودک شود.
گروه دوم کودکاني هستند که طبق آئيننامه ساماندهي کودکان خياباني براي تأمين معاش خانواده مجبور به کار کردن هستند. تا زماني که عواملي که باعث شوند کودکان، مدرسه، خانه و جاي گرم و نرم را بر کار ترجيح دهند که بخش عمده آن نيز به فقر برميگردد، حل نشود، ما به شکلهاي مختلف کودکان کار و خياباني خواهيم داشت، بنابراين در ابتدا فقر و بعد هم موضوع فراگير نشدن نظام رفاه و تأمين اجتماعي مانع از ساماندهي اين کودکان ميشود.
در شرايط فعلي به دليل مشکلات اقتصادي حضور کودکان کار در جامعه و خيابان پررنگتر شده و طبيعتا کار کردن اين کودکان در خيابان تبعات ديگري را نيز براي آنها به همراه خواهد داشت. درباره ارزيابي عملکرد مسئولان در خصوص کودکان کار بايد گفت اين دستگاهها تلاش خود را ميکنند، چرا که اگر کار نميکردند شرايط بدتر از وضع موجود بود، اما بحث اينجاست که اين مشکل حل نميشود به اين دليل که ريشههاي آن همچنان سر جاي خود هستند. تا زماني که عواملي که در گسترش فقر تأثيرگذارند و باعث ميشوند کودک در اين سن مجبور شود به خيابان بيايد و به صورت طولاني مدت کار کند و آسيب جسمي و روحي ببيند، مديريت نشود، ما به اشکال مختلف کودکان کار را در خيابان خواهيم داشت. با اين شرايط ما چارهاي جز پذيرش کودکان کار در خيابانها نخواهيم داشت. بنابراين بايد تدابيري اتخاذ کنيم که ساعت کارشان به عنوان کودک کار کمتر شود؛ هر چند مطلوب و نگاه واقعبينانه اين است که کودک بچگياش را بکند، اين در حالي است که کودکان کار، کودکي را تجربه نکردهاند، بنابراين طبيعي است که در آينده کمتر بتوانند در چرخه توسعه کشور و ايجاد امنيت نقش مؤثر، سازنده و پايداري داشته باشند.
بايد برنامهريزيها بهگونهاي باشد که کودکان کار در کنار حضورشان براي کار در خيابان به ساير حقوقشان مانند امنيت، بهداشت، بيمه، آموزش و... نيز دسترسي داشته باشند، چراکه حذف کودک کار خيابان در شرايط اقتصادي کنوني امکانپذير نخواهد بود.
انتهای پیام/ |