نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر وجود ضعف در بخش کشاورزی، صنایع و مراکز تولید و خدمات دچار مشکلات جدی هستند.

به گزارش نای قلم، جلال محمود زاده در گفتگویی اظهار کرد: چاره اندیشی برای رفع این مشکلات در کمیسیون های تخصصی مجلس که به زودی تشکیل می شود مد نظر نمایندگان مجلس بوده و این مسائل در اسرع وقت مورد بررسی دقیق و پیگیری قرار می گیرد.

وی افزود: اولویت کاری این دوره مجلس شورای اسلامی تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم به صورت اورژانسی است.

محمودزاده اضافه کرد: توجه به بهبود معیشت مردم و رونق تولید در سالی که بنام جهش تولید، مشخص شده است در صدر برنامه ها قرار می گیرد چرا که همه نمایندگان از وضعیت اقتصادی کشور کاملا آگاهند.

وی به نقش رونق تولید در حفظ اشتغال، توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: مجلس یازدهم خود را برای اصلاح قوانینی که به رونق تولید و بهبود معیشت مردم منجر شود آماده کرده است، اکنون در خیلی از بخش های اقتصادی مشکلاتی وجود دارد، بخش عمده ای از محصولات کشاورزی که دسترنج یکساله کشاورزان زحمت کش است به  موجب ضعف در اجرای قوانین و نبود نظارتها و یا ناکارآمدی مدیران دولتی روی دست آنها باد کرده و کسی خریدار آن نه در داخل و نه خارج نیست.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از فعالیت مجلس، تلاش ها برای اشتغال پایدار در مناطق محروم با راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی از سر گرفته می شود. همچنین قوانین متعددی که در مجلس گذشته تصویب اما به موجب نبود زیر ساخت های لازم و یا سهل انگاری دولت در اجرای آن نتوانسته شکل عملی به خود گیرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس به عدم اجرای دقیق قانون برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: سه سال از قانون برنامه ششم توسعه می گذرد اما طی این مدت فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد از آن شکل عملیاتی به خود گرفته است و بیش از ۸۰ درصد چنین قانونی اجرا نشده است بنابراین در این دوره باید به این موضوع مهم توجه ویژه شود.

محمودزاده نظارت بر اجرای قانون محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، اصلاح ساختار سیستم بانکی و توجه به اشتغالزایی با تسهیل قوانین برای توسعه مراکز دانش بنیان را از برنامه های مجلس یازدهم عنوان کرد و افزود: قوانین متعددی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و قانون نویس های زیادی شده است اما نظارت و شیوه اجرای آن اکنون مورد بحث و واکاوی است. به طور مثال با وجود قانون بانکداری بدون ربا در کشور اما خیلی از بانک ها با سرپیچی از چنین قانونی تولید را له کرده و سودهای حدود ۳۰ درصدی را از فعالان اقتصادی و تسهیلات بگیران اخذ می کنند.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از تعطیلی مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی کشور ناشی از فشار سیستم بانکی بر این بخش ها است، گفت: اخذ سود مرکب و جریمه دیرکرد از تسهیلات بگیران توسط بانک ها اکنون کمر تولید را شکانده است. از طرفی گذر از هفت خوان رستم برای دریافت وام های خرد برای متقاضیان نیازمند که خیلی از آنها در دریافت این نوع وام ها به در بسته می خورند، نمونه ای از مشکلات سیستم بانکی است که مجلس در این دوره باید به این قضیه ورود کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس، به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نسبت به تشکیل کمیسیون های تخصصی، اشاره کرد و افزود: در این دوره اعضای کمیسیون ها تخصصی با حساسیت خاصی مشخص می شوند. اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس بر مبنای میزان کارایی، تجربه، مدارک تحصیلی مرتبط شناسایی شده و چون گذشته لابی بازی برای ورود به کمیسیونهای دلخواه وجود ندارد. بنابراین کمیسیون های این دوره مجلس شورای اسلامی تخصصی تر می شود.

به گزارش تحلیل بازار همانطور که شعار مجلس یازدهم، حمایت از معیشت مردم و اصلاح ساختارهای اقتصادی است، بنابراین باید دید که درعمل چه اتفاقی می افتد، آیا نمایندگان تازه نفس مجلس طی چهار سال پیش رو همچنان دغدغه مردم و توسعه اقتصاد کشور را خواهند داشت یا اینکه سیاست بازی ها جای فعالیت هایی که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد را در نهاد قانونگذار خواهد گرفت؟  

انتهای پیام/