سیدهادی عظیمی/ عدالت خواهی به عنوان یک خواسته اساسی همیشه مورد توجه جامعه ما بوده است و حضور آن در بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده است. از این رو سخن گفتن از عدالت در جامعه ما پررنگ ولی در بیشتر موارد شعاری است زیرا سخن از عدالت گفتن دو وجه دارد؛ گاهی از بی عدالتی سخن گفته می شود و گاهی تلاش می شود که طرحی برای جامعه عادلانه طرح گردد.

سخن گفتن از بی عدالتی سلبی ولی تلاش برای ارائه طرحی برای عدالت یک اقدام ایجابی است. در بیشتر موارد عدالت آموزشی یک بحث سلبی علیه مدارس غیردولتی برشمرده  می شود در حالی که عدالت آموزشی یک طرح ایجابی در جهت برپایی جامعه ای عادلانه است که کشور را به توسعه و رفاه رهنمون می سازد.

 ذهنیت عمده افراد در مورد عدالت آموزشی یکی از مهم ترین موانعی است که در مسیر آن وجود دارد، گویی تمام مفهوم عدالت آموزشی منحصر در دولتی بودن مدارس است درحالی که عدالت آموزشی صرفا فهم آموزش و پرورش به معنای تحصیل همگان در مدارس دولتی نیست.

بسیاری از تحول خواهان در آموزش و پرورش نیز عدالت آموزشی را تا حد حذف مدارس غیردولتی پایین می آورند. از این رو گفت و گو در باب عدالت آموزشی و حدود آن اقدامی است که به روشن شدن فضای کنشگران عرصه آموزش وپرورش کمک می کند. اینکه  احزاب و تشکل ها و جریان های سیاسی و تشکل های فرهنگیان، تشکل های صنفی و  متخصصان و کارشناسان نگاه خود را به عدالت آموزشی بیان  کنند اولین قدم برای عدالت در عرصه آموزش و پرورش است.

 جان رالز (1921 – 2002) فیلسوفی آمریکایی و لیبرال بود که کوشید صورت بندی جدید از عدالت ارائه دهد. وی کتاب هایی از جمله «عدالت به مثابه انصاف»، «نظریه عدالت» و «لیبرالیسم سیاسی» دارد.

از نگاه رالز، «انصاف» تبلور عدالت انصاف است. انصاف به روش اخلاقی نیل به اصول عدالت گفته می‌شود و عدالت به نتایج تصمیم‌گیری های منصفانه.

وی دو اصل برای عدالت ارائه می دهد:

الف) فردی، باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای سایر افراد منافاتی نداشته باشد.

ب) نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: ۱) باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانهٔ فرصت‌ها باب آن‌ها به روی همگان گشوده‌است. ۲) این نابرابری‌ها بابد بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند.

همین دو اصل برای سنجش عدالت در آموزش و پرورش قابل کاربرد است یعنی هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آموزش و پرورش برخوردار باشد که نافی حق آموزش و پرورش دیگران نیست و نابرابری های آموزش و پرورش به دو شرط قابل قبول است این گه اول باید مختص به مدارسی باشد که تحت شرایط برابری منصفانه باب آن ها به روی همگان گشوده است و این نابرابری ها بیشترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشد. از نگاه رالز این فضیلت مهمی است که نهادهای اجتماعی به گونه‌ای عمل کنند و محدودیت ها و مختصاتی اعمال نمایند که در نتیجه آن، اصول عدالت رعایت شود. یعنی از نگاه رالزی آموزش و پرورش باید به عنوان یک نهاد به گونه ای عمل کند که نتیجه آن رعایت اصول عدالت باشد .

در اصول سوم، سی ام و چهل و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آموزش و پرورش اشاره شده است:

در اصل سوم دولت مکلف شده است برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی (قسط و عدل  و استقلال و همبستگی ملی) آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت در تمام سطوح فراهم آورد. در اصل سی ام دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.

در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز نه ضابطه برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏ کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او تعیین شده است که ضابطه اول آن تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه می باشد.  

 از منظر قانون اساسی تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح یکی از مهم ترین وظایف دولت برای قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی است و آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی می باشد. در اصل سی ام نیز آموزش و پرورش یک حق همگانی است. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در هنگام تصویب اصل سی ام مذاکرات کوتاه ولی جالبی بین اعضای مجلس به وجود می آید. پس از طرح  اصل از طرف نایب رئیس مجلس (شهید بهشتی ) وی تاکید می کند که اینجا فعلا حق ملت مطرح است که باید همه رایگان از آن استفاده کنند. در اصل چهل و سوم نیز ضوابط نظام اقتصادی کشور باید در جهت ریشه کردن فقرو محرومیت به ترتیبی باشد که نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش تامین گردد. تنوع مدارس دولتی به شکل موجود نیز خلاف عدالت آموزشی است و آموزش و پرورش را به عنوان یک فرصت، حق رایگان و نیاز همگانی زیر سوال برده است.

انون اساسی در سه اصل فوق سه سنجه برای عدالت آموزشی ارائه می دهد:

اول: آموزش و پرورش باید یک فرصت همگانی برای همه و در تمام سطوح باشد. همه افراد باید از حق برخورداری از آموزش و پرورش را برخوردار باشند.

دوم: آموزش و پرورش یک حق رایگان همگانی است . براین اساس این فرصت باید برای اقشار مختلف جامعه فراهم گردد که بتوانند زمینه استفاده از آموزش و پرورش رایگان را داشته باشند .

سوم: آموزش و پرورش یک نیاز اساسی و همگانی است. این نیاز اساسی باید حامل بیشترین مزایای آموزش و پرورش برای محروم ترین اعضای جامعه در جهت ریشه کردن فقرو محرومیت باشد.

در نگاه جان رالز نباید حق افراد نباید نافی حق دیگران باشد و همین نگاه در قانون اساسی هم در مورد آموزش  و پرورش به رسمیت شناخته شد ه است و دولت مکلف به تامین آموزش و پرورش برای همه افراد و در تمام سطوح شده است. قانون اساسی در جهت حل نابرابری های اقنصادی  و اجتماعی و فرهنگی بر آموزش و پرورش به عنوان یک حق  همگانی و یک نیاز اساسی تاکید می کند. فهم اصول عدالت جان رالز در پرتو نگاه قانون اساسی به آموزش و پرورش نشان می دهد که آموزش و پرورش امروز برای نیل به عدالت آموزشی نیازمند تحولاتی است و هرچند کوشش های فراوانی برای توسعه آموزش و پرورش و ساخت مدرسه؛ تامین معلم در طول سال های گذشته صورت گرفته است ولی آموزش و پرورش امروز برای نیل به عدالت آموزشی نیازمند طرحی ایجابی می باشد.

اولین گام این طرح ایجابی رسمیت آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق رایگان همگانی و یک نیاز اساسی همگانی می باشد. نگاه های مدافع سرمایه داری و خصوصی سازی در آموزش و پرورش نمی توانند حق آموزش و پرورش را برای افراد نفی کنند و هر نوع تلاش برای حضور سرمایه و بخش خصوصی در آموزش و پرورش باید در پرتو اصول قانون اساسی باشد.

در حال حاضر تنوع بالای مدارس دولتی و وجود مدارس غیردولتی برتر، فاصله چشم گیر امکانات آموزشی در مناطق برخوردار و غیربرخوردار، فقدان هرنوع کمک به مدارس دولتی و اجبار مدارس به دریافت کمک از اولیای دانش آموزان که بستگی به برخوردار بودن یا نبودن مدرسه متفاوت است و مشکلاتی که عمده مدارس دولتی برای تامین نیازهای اولیه خود دارند باعث می شود اموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق رایگان برای همه و یک نیاز اساسی تامین نگردد. این نابرابری ها به نفع افراد محروم جامعه نیست. زیرا مدارس غیردولتی با شهریه امورات خود را می گذراند و مدارس دولتی مناطق برخوردار نیز با دریافت مبالغ مکفی می توانند از پس مخارج خود برآیند ولی مدارس مناطق محروم تر در گرداب مشکلاتشان باقی می مانند. برنامه ای نیز برای  تقویت علمی و تجهیزاتی مدارس محروم وجود ندارد.

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی عمده مدارس غیردولتی تعطیل شدند و عدالت آموزشی به عنوان یک خواسته اساسی مطرح شد ولی به تدریج و از دهه شصت تشکیل مدارس غیرانتفاعی به منظور کمک به دولت برای پوشش دادن به مدارس دولتی مطرح شد.

تنوع مدارس در حال حاضر نشان می دهد که آموزش و پرورش ما دارای حداقل  بیش از 20 نوع مدرسه می باشد.

وجود مدارس دولتی، غیردولتی، استثنایی، شاهد، ایثراگران، از راه دور، تیزهوشان، هیات امنایی، عشایری، هوشمند، قرآنی، ورزش، وابسته به دستگاه ها، مدارس خارج از کشور، مجتمع های آموزشی تطبیقی، مدارس ماندگار، نمونه دولتی و.... نشان از تنوع بالای تعداد مدارس در نظام آموزش و پرورش  ایران است. در این شرایط ما با آموزش و پرورش کاملا متفاوتی روبه رو هستیم که از یک سو دارای تنوع بالای مدارس با کیفیت متفاوت آموزشی است و از سوی دیگر این کیفیت از مناطق برخوردار تا مناطق محروم جامعه تفاوت های اساسی دارد. ذهنیت عمده افراد در مورد عدالت آموزشی یکی از مهم ترین موانعی است که در مسیر آن وجود دارد.

تلاش اولیای دانش آموزان برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس بهتر نشانه بارز علاقه آن ها به دسترسی به فرصت های بهتر است و مدارس غیردولتی نیز از همین روحیه برای پیشبرد برنامه های خود استفاده می کنند. این تنوع مدارس با فرصت های متفاوت که در بیشتر موارد با دریافت پول از اولیا فعالیت می کنند آموزش و پرورش را به جای یک فرصت و حق و نیاز همگانی به یک کالا تبدیل کرده است که افراد با درآمد بالاتر حق دریافت کالای بهتر را دارند.

تحصیل در انواع مدارس نیز به عنوان یک حق همگانی به رسمیت شناخته نمی شود. طبقه بندی مدارس درایران به ترتیبی است که بین مدارسی دولتی و و غیردولتی و بین مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی خاص فاصله فراوانی وجود دارد در مدارس تیزهوشان افراد براساس یک آزمون که در مورد عادلانه بودن آن نقد های فراوانی وجود دارد، حق ثبت نام در آن را پیدا می کنند. ضمن اینکه مدارس تیزهوشان به نوعی تبعیض بین افراد دارای استعدادهای درخشان نیز می باشد چون همه تیزهوشان جذب مدارس دولتی نمی شوند و سیستم آموزشی مدارس فوق نیز مورد نقد جدی است. کیفیت بیشتر مدارس خاص دولتی از قبیل شاهد و نمونه مردمی و تیزهوشان از بیشتر مدارس غیردولتی بالاتر است و همین هم به رقابت بین آن ها دامن می زند. این نابرابری ها به نفع محروم ترین اعضای جامعه نمی باشد و تاثیری در مسیر رشد و توسعه مدارس دولتی نداشته است؛ فاصله تحصیل بین مدارس مناطق برخوردار و نابرخوردار آن چنان زیاد است که کنکور نیز با پذیرش این نابرابری بر اساس دسته بندی مناطق انجام می گیرد.

عدالت آموزشی بر اساس قانون اساسی به عنوان یک فرصت همگانی یک حق همگانی و یک نیاز همگانی به رسمیت شناخته شده است و جمهوری اسلامی ایران و دولت ها بر اساس قانون اساسی موظف به تامین آن نیز می باشد. پذیرش عدالت آموزشی به معنای حذف مدارس غیردولتی نیست زیرا درحال حاضر ده درصد دانش آموزان کشور در حال تحصیل در مدارس فوق می باشند و باری از دوش دولت برداشته شده است لذا حذف مدارس غیردولتی در شرایط موجود نه امکان پذیر است و نه اینکه فایده ای به کل کشور می رساند ؛ ولی عدالت آموزشی حکم می کند که:

اول: مدارس غیردولتی هیچ نوع برخورداری از امکانات دولتی نداشته باشند و هیچ نوع ساختمان دولتی در اختیار مدارش غیردولتی قرار نگیرد.

دوم: تعارض منافع موجب نگردد که تصمیمات آموزش و پرورش به نفع مدارس غیردولتی باشد، لذا افرادی مانند رئیس جمهور، وزرا، معاونان آن ها، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، بخشداران و نیروهای اداری شاغل در وزرات آموزش و پرورش، ادارت کل و ادارات آن، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان و مانند این ها از داشتن مدرسه غیردولتی و سهامداری آن ها محروم باشند. نگاه های مدافع سرمایه داری و خصوصی سازی در آموزش و پرورش نمی توانند حق آموزش و پرورش را برای افراد نفی کنند و هر نوع تلاش برای حضور سرمایه و بخش خصوصی در آموزش و پرورش باید در پرتو اصول قانون اساسی باشد.

سوم: مالیات مدارس غیردولتی صرف ارتقای آموزش در مناطق محروم گردد.

چهارم: استانداردهای فعالیت مدارس غیردولتی مشخص باشد و مدارس غیردولتی براساس استاندارهای فوق طبقه بندی شوند. شهریه مدارس نیز براساس همان استانداردها تعیین گردد.

پنجم: غیردولتی بودن از مواردی مانند پیش دبستانی و مانند آن حذف گردد و پیش دبستانی ها فعال در مدارس دولتی به عنوان یک حق رایگان در نظر گرفته شوند.

تنوع مدارس دولتی به شکل موجود نیز خلاف عدالت آموزشی است و آموزش و پرورش را به عنوان یک فرصت، حق رایگان و نیاز همگانی زیر سوال برده است. مدارس شاهد، تیزهوشان، هیات امنایی، ایثارگران و مانند اینها دارای هدف یکسان می باشند. مدارس بزرگسالان و آموزش و از راه دور نیز یک نوع فعالیت انجام می دهند. دایره تفاوت دانش آموزان باید محدود گردد و برای مثال تحصیل دانش آموزان استثنایی به دلیل مشکلات  خاص آن ها و نوع آموزش و پرورش آن ها در مدارس جداگانه مورد پذیرش است و لی سایر تفاوت ها به دلیل انواع تامین منابع ملی، قشربندی اجتماعی و مانند این ها خلاف آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت و حق می باشد. تعداد بالای مدارسی که حق تحصیل در آن ها برای همگان وجود ندارد از مظاهر مهم بی عدالتی است.

اختلاف فاحش مدارس به نسبت منطقه آن نیز نمایانگر بی عدالتی آموزشی می باشد. برای مدارس دولتی به ویژه در مناطق کم برخوردار باید برنامه های مشخص، شفاف و کارآمدی وجود داشته باشد که به ارتقای سطح آموزش آن ها بینجامد. در بسیاری از مناطق جوار پایتخت نیز معضل کمبود دبیر و آموزگار متخصص وجود دارد و این مشکلات بر بی عدالتی آموزشی افزوده است.

 رابطه مالی بین اولیای دانش آموزان مدارس دولتی با مدارس فوق نیز خلاف عدالت آموزشی است. این رابطه مالی نهاد آموزش و پرورش را تضعیف کرده است. در حالی که قطع این رابطه و پرداخت کمک های مردمی به حساب خزانه داری کل کشور و تقسیم آن ها بین مدارس به نسبت نیاز می تواند گام مهمی برای عدالت آموزشی باشد، ضمن اینکه درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی کنونی وزارت آموزش و پرورش نیز باید به صورت کامل تجمیع و براساس برنامه های مشخص صرف تجهیز مدارس دولتی گردد.

عدالت آموزشی به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق همگانی و یک نیاز اساسی همگانی فراتر از عدالت توزیعی به معنای  تقسیم امکانات موجود بین مدارس است. بلکه به معنای تثبیت آموزش و پرورش به عنوان فرصت، حق و نیاز همگانی می باشد. در این حالت مدارس مناطق مختلف کشور باید دارای یک جایگاه و شان باشند و هدف سیاست و برنامه ها در جهت ارتقای جایگاه مدارس مناطق محروم تر به نسبت مدارس غیرمحروم و تلاش در جهت کمتر شدن نابرابری ها باشد. مدیر مدرسه نباید برای تامین مخارج مدرسه خود دست به سوی دیگران دراز کند یا دریافت کمترین مبلغ در برابر مقامات محلی دچار زحمت باشد.

عدالت آموزشی تلاش مستمر برای گذار از مدرسه صدقه بگیر به مدرسه به معنای واقعی آن در جهت تامین فرصت آموزش و پرورش به نسبت برابر برای همه است. بی شک این نوع عدالت آموزشی با مشکلات فراوانی روبه رو است و تا مرحله اجرا فاصله فراوانی دارد. این نوع تفکر که همه مدارس باید با پول اولیای دانش آموزان اداره شوند خلاف عدالت آموزشی و خلاف قانون اساسی است و این نوع تفکر حتی در آموزش و پرورش کشورهای سرمایه داری نیز سابقه ندارد.

عدالت آموزشی از مهم ترین نیازهای توسعه کشور است. در آموزشی و پرورشی که  تنوع بالای مدارس و کیفیت فاحش آموزش در آن ها به رسمیت شناخته شده است عدالت آموزشی به معنای واقعی با موانع ذهنی و عملی فراوانی روبه رو است. این تنوع و اختلاف ها اگر در جهت حل مشکلات مدارس محروم نباشد قابل پذیرش نیست و فقط به کالایی شدن آموزش و پرورش و طبقاتی شدن آن می انجامد.

سخن از عدالت آموزشی گفتن به معنای ندیدن مشکلات فعلی نیست بلکه تاکید بر حقی است که نباید درغوغای مشکلات امروز فراموش گردد.

انتهای پیام/