هوشنگ عطاپور/ از موارد همیشه متهم به فساد اداری و عامل تضییع حقوق کارگران در دستگاه های اجرایی ( دولتی) واگذاری کارهای حجمی به شرکت های خدماتی بوده است.
این شرکت ها که معمولا نام و آدرسی کذایی روی کاغذ هستند و کل دفتر و دستک آنها در خودروی مثلا مدیرعامل شرکت جا می شود، با رابطه و رانت موفق به دریافت عنوان پیمانکاری دستگاه های دولتی شده و بخشی از دستمزد و حقوق نیروهای شرکتی را استثمار می کنند ( بالا می کشند) بدون آنکه کمترین نقش و حتی وقت را برای مدیریت همین اموری که براساس قرارداد برعهده گرفته اند، در دستگاه های اجرایی صرف کنند، جالب آن که نیروها را نیز امور اداری دستگاه اجرایی به شرکت معرفی می کند و حتی در جذب و استخدام نیروها نیز نقشی ندارد.
مهمترین زحمت آنها تنظیم لیست بیمه و دریافت حق السهم از دسترنج کارکران شرکتی است، حال برای این حقیر نامکشوف است که چرا دولت و نهادهای اجرایی وابسته به آن، به جای قرارداد مستقیم قانون کار با کارگران از این دلالان و واسطه ها برای استخدام نیرو استفاده می کند و بخشی از دستمزد و پول بی زبان بیت المال را به جیب این دلالان می ریزد، در حالی که در عمل مدیران این شرکت ها هیچ نقشی در مدیریت همین نیروهای حجمی شاغل در دستگاه های اجرایی ندارند؟
در دولت های گذشته با حضور این شرکت ها در دستگاه های اجرایی مخالفت شد و نیروهای شرکتی به استخدام دولت در آمدند و به امنیت شغلی و روانی رسیدند ولی همچنان شاهد حضور این واسطه ها در نهادها و موسسات دولتی و عمومی هستیم که در روز روشن، بدون هیچ زحمتی بخشی از حق السعی کارگران و پول بیت المال را به یغما می برند.
امید است که گوش شنوایی باشد و بیش از این به نیروهای شرکتی ظلم نشود، البته رقم ریالی (تومانی) که در کل کشور این شرکت های معمولا خانوادگی می برند سر به آسمان می زند که از محل پس انداز آن، کلی خدمت می شود به کارگران و خانواده هایشان ارائه داد.
انتهای پیام/ |
