مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی گفت: دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن تمام فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، اقدام کنند.

به گزارش نای قلم، قاسم جلیلی نژاد در دهمین نشست کارگروه دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به بند پ ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: تا کنون دستگاه های اجرایی از موضوع الکترونیکی کردن تمام فرآیندها و خدمات استقبال خوبی نکردند.

وی تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا و کاهش اجباری تردد مردم به دستگاه های دولتی، خلاء الکترونیکی کردن خدمات و برون سپاری آن بیش از پیش از طرف دستگاه های خدمت رسان احساس شد.

جلیلی نژاد افزود: برخی از خدماتی مانند عوارض نوسازی، بیمه تکمیلی بنیاد شهید، خدمات بیمه دی، خدمات آب منطقه ای استان و بسیاری دیگر از خدمات که قبلا با برون سپاری آن موافقت نمی شد در زمان اوج کرونا به راحتی برون سپاری شد و این نشان دهنده این موضوع است که اگر اراده دستگاه ها به سوی استقرار دولت الکترونیک باشد این مهم در اسرع وقت اجرایی می شود.

مدیر کل ارتباطات استان با اشاره به تسهیلاتی که وزارت ارتباطات از زمان اوج شیوع کرونا برای مردم در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: ارائه 20 گیگ اینترنت رایگان برای معلمان و رایگان کردن استفاده از سامانه ای آموزشی دانشگاه ها و اخیرا رایگان شدن سامانه شاد برای دانش آموزان و معلمان و ارائه 100 گیگ اینترنت خانگی رایگان از جمله خدمات وزارت ارتباطات در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش تردد مردم در اوضاع کرونایی است.

وی با اشاره به تلاش های بی وقفه دفاتر پیشخوان دولت اظهار کرد: دفاتر پیشخوان دولت در زمان اوج بحران کرونا با ایستادگی در صف اول ارائه خدمت به مردم خوش درخشیدند و فعالیت آنها قابل تقدیر است.

رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به برخی از موانع توسعه دولت الکترونیک در استان از سازمان برنامه و بودجه استان خواست تا با جدیت پیگیر واگذاری خدمات دستگاه های دولتی و احصاء خدمات قابل واگذاری و همچنین علت عدم برون سپاری خدمات برخی دستگاه ها در راستای توسعه دولت الکترونیک شوند.

عبادی معاون سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به ارزیابی همه ساله دستگاه ها در بحث الکترونیکی کردن خدمات اظهار کرد:این موضوع از طرف سازمان برنامه و بودجه با جدیت در حال پیگیری است.

در ادامه جلسه به بررسی درخواست های انتقال و جابه جایی دفاتر رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام/