رئیس شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی گفت: بی قانونی و عدم رعایت قوانین را هرگز نمی پذیریم.
به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال استان اظهار کرد: همه مدیران باید هوشیاری و ذکاوت داشته باشند موضوعاتی که در شورا مطرح می شود در راستای اجرای قاطع قانون و بر محور و مدار قانون است.
وی افزود: این شورا یک شورای کاربردی است که آثار و برکات خوبی در استان داشته است و نظرسنجی هایی که شده نشانگر تاثیرگذاری تصمیمات و اقدامات این شوراست و یقیناً تصمیمات شورای حفاظت از بیت المال به مدیریت شهری و استانی کمک شایانی می کند.
گروسی ادامه داد: معضل بزرگ ساخت و سازهای غیرمجاز، تفکیک های غیرمجاز اراضی کشاورزی و ساخت غیرمجاز ویلاباغ های تفریحی بزرگ با چاه های غیرمجاز و استخرهای آب خوش گذرانی، آسیب زیادی به ذخایر زمینی آبی و رونق کشاورزی استان وارد کرده است که از جمله این آسیب ها گسترش بعضی از جرایم و نا امنی ها در حاشیه های شهری و این ویلاباغ هاست.
وی تاکید کرد: اجرای قانون به هیچ وجه در هیچ شرایطی تعطیل بردار نیست و با شدت، حدت و قدرت انجام می شود، چرا که اجرای قانون در هر صورت به نفع جامعه و عموم مردم است و اغماض و سهل انگاری در اجرای قانون موجب تعدی و تجاوز بیشتر مفسدان و زمین خواران است.
گروسی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید از جهاد کشاورزی حمایت کنیم، دادگستری استان هم این حمایت را مدتهاست به جد شروع کرده که تحسین ریاست جمهوری را هم به همراه داشته است.
این مقام قضایی افزود: جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و ذخیره آب در سفره های زیرزمینی و ماندن آب در سطح دریاچه کمک شایانی به احیای دریاچه ارومیه کرده که به این جهت مورد تحسین ریاست جمهوری قرار گرفته و از نظر ایشان کار ستاد احیای دریاچه ارومیه با اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی استان به طور چشم گیری پیشرفت کرده است.
رئیس کل دادگستری استان در نگاهی دیگر بنگاهه ای معاملات ملکی غیرمجاز را یکی از عوامل افزایش تفکیک اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی دانست و گفت: این امر نیازمند ورود مجمع امور صنفی و اتحادیه بنگاهداران است که متخلفان را شناسایی و با همراهی نیروی انتظامی به مرجع قضایی معرفی کنند.
وی با بیان اینکه نه تنها دادگستری بلکه هیچ نهادی مخالف ساخت خانه کشاورزی و کوله باغ برای کشاورزان واقعی نیست، گفت: مخالفت قانون با ویلاسازی و خوش گذرانی برخی افراد خوش نشین و منفعت طلب است که کشاورزی استان را هم تحت تاثیر قرار داده و تضعیف کرده است و به تدریج موجب می شود آذربایجان غربی به ویژه مرکز استان دیگر قطب کشاورزی کشور نباشد.
گروسی در پایان از نیروی انتظامی و نیروهای ضابط دیگر خواست باندهای دلالان و سودجویان را شناسایی و نسبت به کنترل آنها اقدام لازم معمول کند.
در ادامه جلسه دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت از حقوق بیت المال گفت: این جلسه به منظور بررسی مصوبات جلسه قبل و اجرایی کردن آنها تشکیل شده است از مسئولان که در اجرای مصوبات تاخیر داشته اند می خواهم تا در اسرع با برداشتن موانع نسبت به اجرای مصوبات شورا اقدام کنند و تحت تاثیر شایعه پراکنی ها و سنگ اندازی ها قرار نگیرند چرا که اولویت اجرای قوانین است که احتمال دارد برخی از این اجرای قانون ناراحت شوند و این امری طبیعی است.
مصطفی حبیبی ادامه داد: بعضی از دلالان و سودجویان در صدد تخریب چهره دستگاه قضایی در اجرای قانون هستند ولی قانون برای همه یکسان است و آنچه که مردم عادی و کشاورزان مطالبه می کنند متفاوت با مطالبه دلالان است که فقط به فکر پر کردن جیب های خود هستند.
در ادامه جلسه فرمانده نیروی انتظامی استان، شهردار ارومیه، فرماندار ارومیه، مدیر کل منابع طبیعی استان و سایر مسئولان استانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و جلسه در پایان مصوباتی داشت که به تصویب اعضاء رسید و مقرر شد در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی شوند.
انتهای پیام/ |
