رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی طی نامه ای خلاءهای مدیریتی و بی توجهی مسئولان در مقاطع مختلف را از جمله علل مهم استفاده افراد سودجو در تصرف غیرقانونی در بیت المال و تضییع حقوق عامه دانست.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در این نامه خطاب به مدیر کل منابع طبیعی استان، خواستار توجه به ضرورت اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی به عنوان سرمایه های عظیم ملی شد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بیشتر گزارش های واصله مربوط به تعدی، دیرهنگام و در زمان نامناسب تنظیم و پس از یک بازه رها شده گی، شروع به اقدامات تعقیبی انجام می شود، گفت: این تعلل در گزارش تصرفات و اقدامات تعقیبی به نحوی است که گاهی پس از سپری شدن چندین سال از تصرف اراضی ملی و بعد از ساخت و ساز و سکونت افراد متجاوز در اراضی اقدام شده است که رفع تصرف و قلع و قمع ساختمان های احداثی در این اراضی علاوه بر بازتاب منفی و سوءاستفاده بدخواهان نظام، مستلزم هزینه های سنگین برای دولت خواهد بود.

گروسی با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو دچار همین سرنوشت است، از منابع طبیعی استان خواست که در راستای صیانت و حفظ حقوق بیت المال، اقدامات به صورت جدی، به موقع و توام با پیگیری مستمر را معمول و تصرفات غیرقانونی را به شعب ویژه ای که برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به این پرونده ها در واحدهای قضایی استان اختصاص یافته اند گزارش کنند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی و از منابع ملی رفع تصرف شود.

صدور این دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی می تواند نقطه عطف وآغازی برای قطع دست سوداگران غارت منابع ملی و زمین خواران و شروع مبارزه نهادینه شده و اصولی با سودجویان باشد.

انتظار می رود همه نهادها و ارگان های دست اندرکار و مرتبط این دستور ارزشمند را نصب العین خود قرار داده و در مبارزه با فساد و غارت بیت المال بی تفاوت و ساکت نباشند ودر زمان مناسب اقدام لازم قانونی را انجام دهند.

انتهای پیام/